اعتراضات خیابانی و اعتصاب
دو روزه شهرهای کردستان" بعد از قتل مهسا" ژینا" امینی 22 ساله در
بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی" ماهیت و هدف واقعی ایدئولوژی اسلامی حاکم بر
جمهوری اسلامی و قانون حجاب اسلامی، جهت سرکوب بیرحمانه، آزادیها و حقوق زنان را، بر
همگان آشکار ساخت. اوایل انقلاب 57 بسیاری
از زنان ایران تحت تاثیر تبلیغات دینی، منافع و آزادی خود را تنها در نفی
دیکتاتوری شاه و برقراری حکومت اسلامی می یافتند. ایدئولوگهای حکومت اسلامی اعم از
روحانیت" شیعه و سنی" و روشنفکران مذهبی تلاش می کردند با قانونی
کردن" آیات، احکام و احادیث"، حکومت دینی را بر جامعه تحمیل کنند. در آن
ایام به تصور بسیاری، با شکل گیری حاکمیت دینی می توان، بافت سنتی جامعه را دگرگون
و جامعه ای همچون بهشت خیالی در روی زمین برقرار کرد. در این چند دهه جمهوری سرمایه
داری اسلامی" دلال و رانتخوار"، با گسترش فساد، نابرابری، تبعیض جنسیتی،
بیکاری و فقر، جامعه را به قهقرا برد، حتا افرادی که برای دفاع از قوانین شرعی
حکومتی حاضر به جانفشانی بودند، حالا خود به جائی رسیده اند که حاکمان شرع و
ایدئولوژی اسلامی را به چالش می کشند.
نقض حقوق زنان از سابقه
تاریخی بس طولانی برخوردار است و جوامع مختلف، خصوصن جوامع عمدتن مسلمان خاورمیانه
ای، مسیرهای مختلفی را طی کرده اند و با وجود تفاوتهای فاحش در برخورد با حقوق
زنان هنوز در قرن 21 جهان شاهد تبعیض، نابرابری و ستم مضاعف تحمیل شده بر زنان است.
با نظر داشت نکات پیشگفته، برای روشن شدن موضوع، بطور خلاصه به موقعیت حقوقی، یا
بی حقوقی زنان در برخی از این جوامع اشاره می کنم.
الف – زنان و بی حقوقی آنان در جمهوری اسلامی:
در مراحل اولیه شکل گیری حکومت اسلامی در شبه
جزیره عربستان، قوانین حکومتی با قراردادها و فرهنگ قومی و عشیرتی و در هم آمیخت و
حالت تقدس بخود گرفت و زن از نظر ایدئولوژی اسلامی، موجودی ناقص و تحت مالکیت مرد بشمار
آمد. سلسله قاجاریه نیز با الهام از داده های ایدئولوژی اسلامی، زنان را برای عیش
و نوش مردان و باروری به پستوی خانه ها راند. انقلاب مشروطیت باعث از هم پاشیدن
سلسله قاجار شد و راه برای حاکمیت قوانین حقوقی جدیدی، که تا حدی حقوق زنان را نیز
در بر می گرفت، هموار ساخت و نوید جامعه ای مترقی را در چشم انداز می داد، اما
متاسفانه، رضا خان میرپنج با همدستی و در هم آغوشی تاریخی با روحانیت مرتجع، کودتا
کرد و بعد از قلع و قمع روشنفکران و انقلابیون مشروطه خواه، جنبش مشروطه را سرکوب
و خود را شاه نامید. هر چند برخی نهادهای مدنی در جامعه شکل گرفت ولی ایدئولوژی
اسلامی اینبار به ابزار سلطه دیکتاتوری رضا شاه تبدیل گردید. مراکز مذهبی و دخالت
در امور خانوادگی از قبیل طلاق، عقد ازدواج، ارث و حضانت بچه ها، دیه و...در تسلط
روحانیون و برخی روشنفکران مذهبی باقی ماند. در دوران بعد از کودتا 1332 روحانیون
در جایگاه ویژه ای قرار گرفتند و شاه با کمک آنان، خویش را سایه خدا نامید. با وجود
اغوا و تسلط نه چندان گسترده، ایدئولوژی لیبرال بر روابط جامعه، سرمایه داری
وابسته، عقب مانده ای چون ایران، تعریف حقوقی رابطه زن با مرد، و روابط خانوادگی در
حیطه اختیارات واضعان احکام شرع یعنی روحانیون باقی ماند. این تسلط متناقض و دوگانه،
ترکیبی متناقض از عرفی گرائی منحط- نوعی کپی برداری تقلیدی لیبرالیسم غربی- با ایدئولوژی
اسلامی، زنان را در معرض آینده ای مبهم از ظلم مضاعف" ستم طبقاتی و ستم جنسیتی"
قرار می داد.
بعد از قدرت گیری جمهوری
اسلامی بسیاری از زنان از فعالیتهای اجتماعی محروم و به کنج خانه ها رانده شدند.
با ورود احکام شرعی و تسلط بی چون و چرای این قوانین قرون وسطائی متناقض مذکور، تبعیض
جنسیتی و مالکیت مرد بر زن، ابعاد هولناک تر قانونی یافت. جمهوری اسلامی با حفظ و
تکمیل قوانین بجا مانده از دوران سلطنت پهلوی از قبیل" عقد و نکاح, حضانت از
بچه، قوانین ارث، دیه و ..."، قانون احکام حجاب اسلامی" اجباری"، "
نماد برتری مرد بر زن در جامعه" را بر زنان تحمیل و توسط ارگانهائی
همچون" گشت ارشاد" و" امر به معروف و نهی از منکر"، بطرز
بیرحمانه ای به مرحله اجراء درآوردند و از این طریق نیز فشارهای چندگانه در جامعه،
محیط کار و خانواده بر گرده آنان هموار شد و در یک کلام و بدین سان، کنبرل نفس گیر
فزاینده، بر تمام ابعاد زندگی اجتماعی تحمیل شده و دائمن هم افزایش می یابد.
اتوبوسها، مدارس، دانشگاهها و محل کار را جداسازی و بسیاری از زنان را به بهانه
حجاب راهی بازداشتگاها کرده و مورد شکنجه و آزار قرار می دهند. با این وجود، جمهوری
اسلامی زنان را به دو دسته تقسیم کرد. تعدادی از زنان قشری طرفدار" حجاب
اسلامی" را در نهادهای سرکوب زنان، همچون" گشت ارشاد، زندانها و...
استخدام کرد، تعدادی را نیز برای تصویب قوانین شرعی بر علیه زنان به عنوان به
اصطلاح" نماینده مردم" در مجلس شورای اسلامی وارد و تعدادی از زنان
متدین را نیز در پستهای مدیریتی نهادها و ارگانهای مختلف حکومتی نصب کرده، تا با
ایجاد قشر مرفه در میان زنان مسلمان، بتواند جامعه طبقاتی اسلامی را سرپا نگه دارد.
بعد از کشته شدن"
مهسا امینی" دختر 22 ساله در زندان" پلیس امنیت اخلاقی" در اثر
شکنجه و وارد کردن ضربه به سرش، جامعه تکان خورد و علیه تبعیض و نابرابری و اقدامات جنایتکارانه بر علیه زنان بپاخاست. جنبش
اخیر توده ای نشان داد که جامعه آمادگی و پتانسیل لازم برای مقابله با قوانین قرون
وسطائی جمهوری اسلامی و دفاع از آزادی ها، برابری حقوقی زن و مرد و نفی هرگونه
تبعیض را دارد. با ادامه اعتراضات خیابانی و شروع اعتصابات سراسری معلمان، دانشجویان،
کارگران و زحمتکشان شهر و روستا در آینده ای نه چندان دور، طومار ننگین این رژیم
جرم و جنایت در هم پیچیده خواهد شد.
ب – حقوق زنان در جوامع سرمایه داری پیشرفته:
ایدئولوژی حاکم بر جوامع
پیشرفته سرمایه داری" غرب" لیرالیسم است،در این جوامع ایدئولوژی مذهبی،
حداقل بر روی کاغذ و قوانین بوروکراتیک مصوب، جایگاهی در قوانین مدنی و حتا حق
دخالت در روابط خانوادگی ندارد. زن در این جوامع دارای حقوقی به نسبت مستقل از مرد
است و تبعض جنسیتی در قوانین مدنی این کشورها کماکان و با کمی مسامحه و هم در
مقایسه با کشورهای پیرامونی نظام های سرمایه داری، جایگاهی ندارد. با این وجود،
نمی توان ادعا کرد که زنان از تبعیض بدورند، هنوز تفاوت بین زنان و مردان در تعیین
سطح حقوق و دستمزدها که توسط شرکتها اعمال می شود، وجود دارد. زنان را در جامعه
طبقاتی نمی توان یکدست شمرد. اقلیتی از آنان، خود سرمایه دار و وابسته به طبقه
سرمایه دار هستند و یا از قشر مرفه، که می
توانند درپستهای بالای حکومتی از قبیل" رئیس جمهور, رئیس مجلس، وزیر و... و
یا در مقام مدیریتی شرکتها قرار گیرند. اکثریتی از زنان جزء طبقه کارگر هستند که توسط
زنان" طبقه سرمایه دار" استثمار می شوند. در جوامع سرمایه داری غرب،
اکثریت زنان عمدتن از ستم طبقاتی رنج می برند. بنابراین، رهائی زن در کل با رهائی
طبقه کارگر و محو نظام طبقاتی، گره خورده
و از طریق مبارزه طبقاتی و برقراری سوسیالیزم می توان به آزادی، برابری و عدالت
اجتماعی دست یافت.
پ - حقوق زنان در جامعه
سوسیالیستی:
جامعه سوسیالیستی از
ایدئولوژی مارکسیسم پیروی می کند و این ایدئولوژی مخالف جامعه طبقاتی و هرگونه تبعیض"
جنسیتی"، نابرابری و استثمار است. اساس جامعه برمالکیت عمومی استوار و نظام موظف
به حفظ آزادی و برقراری برابری و عدالت اجتماعی برای همگانست. سیستم حکومتی آن
شورائیست که تمام مردم" زن و مرد" آزادانه در آن شرکت می کنند تا
بتوانند جامعه ای عاری از استثمار ساخته و انسان در صلح و آرامش و آزاد و برابر در
کنار هم زندگی کنند. در این ایدئولوژی رسالت نجات بشریت و محیط زیست به طبقه کارگر
که متشکل از زنان و مردان هستند واگذار شده و آموزش، بهداشت و درمان برای همه
رایگان است. بنابراین دشمنی ایدئولوژی های دینی" اسلامی" و لیبرال"
نئولیبرال" با ایدئولوژی مارکسیستی کاملن روشن است.
جمهوری اسلامی با کشتار
بیرحمانه مارکسیستها دشمنی آشتی ناپذیر خود را از ایده جامعه سوسیالستی در این چند
دهه بر همه ثابت کرد. در حقیقت، تضاد این دوایدئولوژی باهم
بر میگردد به نحوه تفسیر جهان مادی و نقش انسان در جامعه و روابط بین آنها. ایدئولوژی
اسلامی در وحله نخست نیمی از انسانها " یعنی زنها" را براساس"
تبعیض جنسیتی" موجوداتی ناقص و قابل تملک می داند و نیمه دیگر را که شامل
مردان می شود، به دو گروه مقدس" نخبه" که نماینده خدا و صاحب جان و مال مردم
و افراد عادی که گناهکار و محکوم به اطاعت از فرامین نماینده خدا در روی زمین هستند.
در مقابل ایدئولوژی مارکسیستی انسانها را آزاد و برابر می شناسد و خواهان جامعه ای
آزاد و برابر و عاری از هرگونه تبعیض" نژادی و جنسیتی" و استثمار است. عملکرد جمهوری
اسلامی در این چند دهه نشان داد که خدائی که او به خورد مردم داده، طبقاتیست و از مشتی
سرمایه دار دلال، رانتخوار و دزد اموال عمومی حمایت و طبقه کارگر و سایر زحمتکشان را
با بیرحمی استثمار، و زنان را به بردگی مردان مجبور می سازد. بنابراین، راه رهائی زنان
و کارگران وسایر زحمتکشان از زیر ظلم، ستم و نابرابری، تنها از مسیر مبارزه ای بی
امان با کلیت حکومت دینی" جمهوری اسلامی"، و در پناه اتحاد، همبستگی و تشکل،
به رهبری شوراهای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، می توان به جامعه ای آزاد،
برابر و انسانی همچون سوسیالیزم رسید.
