دلار همچنان افسار گسیخته خواهد تاخت

دلار همچنان در مقابل ارزش ریال" تومان" رکورد می شکند. اقتصاددانان نئولیبرالیسم وطنی و غیر وطنی در مورد علل بالا رفتن نرخ دلار در مقابل پول ملی"ریال" به افسانه سرائی و با ارائه آدرس غلط، علت آنرا به سیاستهای منطقه ای جمهوری اسلامی و عدم رابطه با جهان سرمایه داری و مدیران نالایق حاکم بر سیستم مالی و بانکی آن می دانند و در بهترین حالت اعلام می دارند که عدم پذیرش برجام و اف- آی- تی- اف موجب چنین فاجعه ای شده است. اما واقعیت چیست و رکورد شکنی ارزهای خارجی را چگونه می توان بیان کرد.

 سیستم اقتصادی و روابط خارجی جمهوری جاسلامی با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در راستای برنامه های نئولیبرلیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بنا نهاده شد. از آن زمان جمهوری اسلامی برای پیش برد سیاست نئولیرالیستی بشکل زیر عمل کرد.

الف – خصوصی سازی و واگذاری بخش عمده تولید و خدمات به دالان و رانتخواران حکومتی.

جمهوری اسلامی با هدف مشخص، به بهانه عدم کارآئی و ضرر دهی صنایع, کارخانجات و موسسات تولیدی و خدماتی را از مالکیت عمومی خارج و به دلالان، رانتخواران و نهادهائی همچون سپاه پاسداران، مراکز مذهبی وسایر نهادهای حکومتی واگذار کرد. بسیاری از کارخانجات و موسسات تولیدی بعد از واگذاری به بخش خصوصی، با تغییر کاربری به نابودی کشانده شدند و عمده درآمد ارزی کشور، به میزان صدور نفت خام وابسته شد. با تک محصولی شدن اقتصاد کشور، درآمدهای ارزی تحت تاثیر افت و خیز قیمت نفت خام در جهان قرار  می گرفت که با تحریم فروش نفت ایران توسط امریکا، هزینه های جاری رژیم با چالشهای جدی روبرو گردید. دولت اسلامی برای جبران هزینه های ریالی، به حراج ارز در بازار داخلی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی آورد که منجر به افت شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی بخصوص دلار گردید.

ب – نابودی تولید داخلی و وابسته شدن بازار داخلی به انحصارات بین المللی.

سیاستهای غارتگرایانه خصوصی سازی رژیم، باعث نابودی صنایع، منابع طبیعی و تولید داخلی شد. جمهوری اسلامی برخلاف سرمایه گذاری در صنایع تولیدی، کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام را هزینه گسترش وتقویت نهادهای نظامی و امنیتی و سرمایه گذاری در واحدهای غیر ضروری و زیان آور از قبیل " فعالیت هسته ای" کرد. عدم سرمایه گذاری در صنایع و موسسات تولیدی مورد نیاز عمومی و جلوگیری از نابودی منابع طبیعی همچون صنعت آب ، مراتع، جنگل و... کشاورزی از بین رفت. در مجموع با نابودی تولیدات داخلی، بازار مصرفی بیش از پیش به تولیدات و واردات کالاهای شرکتهای انحصارات بین المللی وابسته شد.

پ – هزینه های اضافی ارزی مافیای دولتی.

تمرکز ثروت و قدرت در دست مدیران دولتی، قضائی و نظامی- امنیتی باعث رواج زندگی " لاکچری" در میان آنان و خانواده هایشان رواج گردید و به واردات کالاهای لوکس مصرفی گران قیمت از خارج  با استفاده از رانت ارزی می پردازندد. این گروه همراه با خانواده هایشان در سفرهای پرهزینه خارجی، هزینه های هنگفتی به منابع ارزی کشور تحمیل کرده و  مقدار قابل توجهی نیز بعنوان پاداش در بانکهای خارجی برای روز مبادا ذخیره می کنند.

ت –  فرار سرمایه های حاصل از غارت منابع عمومی :

با وجود پائین آوردن وحشتناک ارزش نیروی کار و همچنین تنظیم قانون کار به نفع کارفرمایان و تغیراتی در قانون اساسی به نفع سرمایه گذاران خارجی، جمهوری اسلامی نتوانست، امنیت مورد نظر سرمایه های انحصاری را برآورده کند. از آنجائیکه امنیت و فعالیت اقتصادی طبقه سرمایه دار " دلالان و رانتخواران" به فعالیت انحصارات بین المللی وابسته است، با عدم توانائی جذب سرمایه های انحصاری خارجی، این طبقه رانتخوار و دلال سرمایه های خود را از کشور خارج و به سپرده گذاری در بانکهای بین المللی و یا خرید سهام شرکتهای خارجی می پردازند.

ث – تامین بودجه های کلان و تخصیص ارز برای تقویت نهادهای مذهبی" ایدئولوژیک" ، نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و نیروهای برون مرزی.

هزینه های ارزی جانبی جمهوری اسلامی:

1 – تامین هزینه های نیروهای نیابتی رژیم همانند" حشدالشعبی، حزب اله لبنان و..." در راستای سیاست صدور حکومت اسلامی" شیعه" و ایجاد نا امنی در کشورهای منطقه برای حفظ و ثبات پایه های حکومت در داخل که تمامن از محل ارز حاصل از فروش نفت خام انجام می شود. 

2 – سرمایه گذاری و خرید سهام و همچنین سپرده گذاری میلیاردی در بانکهای جهانی که عمومن بنام اشخاص حقیقی از سران و مدیران ارشد حکومتی مورد اعتماد حکومت" یا یکی از نزدیکان آنان" در کشورهای سرمایه داری غرب ثبت می شود. این روش بیشترین مقدار خروج ارز  از کشور را شامل می شود.  

موارد بالا نشان می دهد که چنین حجمی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، فرآورده های پتروشیمی، معدن و.... نه تنها در توسعه صنایع و تولیدات مورد نیاز عمومی مصرف نمی شود بلکه با خروج ارز از کشور، ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می سازد. با برهم خوردن توازن درآمدها و هزینه ها، جمهوری اسلامی مجبور می شود، برای تامین هزینه های ریالی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و همچنین فروش ارز در بازار آزاد روی آورد که این عمل موجب کاهش ارزش پول ملی" ریال" شده و کالاهای وارداتی مورد نیاز عمومی بشدت گران خواهند شد. با ادامه چنین سیاستهای ضد مردمی، نه تنها قیمت دلار و ارزهای خارجی همچنان سیر صعودی را طی خواهند کرد، بلکه ارزش کار بشدت تنزل کرده و فقر اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی ببار خواهد آورد.

اثرات افزایش بهای دلار در جامعه را می توان به دو شکل زیر ترسیم کرد:  

1 – تاثیر مستقیم افزایش بهای دلار بر جامعه.

دولت با فروش ارز" دلار" در بازار آزاد داخلی برای رفع کسری بودجه ریالی موجب پائین آمدن ارزش ریال می شود که اثر مستقیمی در گرانی اجناس و فراورده های تولیدی و پائین آمدن ارزش نیروی کار می شود. سپرده گذاران بشدت متضرر شده و کارگاها و کارخانجات عاجز از خرید مواداولیه، تعطیل و بیکاری کارگران و کارکنان را بهمراه خواهد داشت. اما افزایش نرخ دلار  بغیر از حل مشکل بودجه ریالی دولت، دلالان ارز وابسته به حاکمیت نیز درآمدهای هنگفتی بدست می آورند.   

2 – تاثیر مستقیم گرانی دلار بر کارگران و اقشار متوسط و آسیب پذیر.

افزیش قیمت اجناس وارداتی مایحتاج عمومی مستقیمن بر قیمت سایر اجناس تاثیر می گذارد. همچنین هزینه های عمومی خانوارها از قبیل اجاره مسکن، خدمات بهداشت و درمان، ایاب و ذهاب بالا خواهد رفت. اگر توازنی بین درآمد و هزینه ها برقرار نشود جامعه با بحران عمیق روبرو خواهد شد که اولین قربانیان آن کارگران و اقشار میانی و پائین جامعه خواهند بود.

چه باید کرد.

آنچه که مسلم است عدم توانائی این یا آن مدیر و تنظیم رابطه تجاری با کشورهای مختلف نیست که چنین فاجعه ای صورت می گیرد، بلکه این وضعیت بحرانی ریشه در سیاستهای نئولیبرالیستی و در ساختار جمهوری" سرمایه داری" اسلامی" دلالی" نهفته است. تا زمانیکه سیاست سرمایه داری اسلامی بر اقتصاد و روابط اجتماعی حاکم است، نمی توان آینده ای غیر از تشدید بحران و افزایش قیمت دلار تصور کرد. تنها راه رهائی از این وضعیت، تغییر سیستم سرمایه داری" نئولیبرالیستی" با ایدئولوژی اسلامی و گذار به اقتصاد برنامه ریزی شده در جهت منافع عمومی و خلع ید از بخش خصوصی و خصولتی و واگذاری کارخانجات و موسسات صنعتی و خدماتی، معادن و منابع طبیعی به  مالکیت عمومی است. اما آیا می توان در اصلاح نظام اسلامی به این هدف رسید؟ باید گفت که محال و خواب و خیالی بیش نیست. بنابراین جامعه به یک تحول انقلابی نیاز دارد که نه تنها سیستم اقتصادی را دگرگون بلکه سیستم سیاسی و فرهنگی جامعه نیز بنفع جامعه سازماندهی کند. این دگرگونی عمیق تنها از طریق شوراهای کارگران و سایر زحمتکشان و برقراری آزادی ، برابری و حکومت سوسیالیستی امکان پذیر است. 

 

زن، زندگی، آزادی: بخش دوم

نویسنده: حمید نیرومند

خواستم علل شروع انقلاب در کشورم ایران را توضیح دهم که متاسفانه تعدادی از رسانه ها، دولتهای خارجی و تعداد اندکی از مردم خودمان فکر می کنند، تنها بخاطر حجاب و چند تار موی زنان هست که این اعتراضات در کشور رخ داده است که این طرز فکر قطعاً غلط و اشتباه است. بله جرقه انقلاب توسط زنان و دختران خردسال دلیر بخاطر 43 سال دیده نشدن و فشارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در اصل به حقوق زنان وارد شده و می شود. اما اصل مطلب چیز دیگریست و رژیم دیکاتوری نیز سعی بر آن دارد که فکر مردم را بسمت" لخت" بودن و خیلی مسایل دیگر غیر از مشکلات و علتهای اساسی آن سوق دهد.