جمهوری سرمایه داری اسلامی یکی از معدود رژیمهائیست که توانسته در عصر کنونی با حاکم کردن ایدئولوژی اسلامی، احکام قرون وسطائی و ضد انسانی شریعت اسلامی بخصوص" اعدام و شکنجه" را در قوانین قضائی و مدنی ایران رسمیت بخشد. احکام جنایتکارانه ای که حتا کودکان نابالغ نیز از آن در امان نیستند. «برخلاف جامعه مدنی مدرن که سن بلوغ، 18 سال تمام" برای زن و مرد" تعریف شده است، شریعت اسلامی سن بلوغ را برای زن " مونث"9 سال و برای مرد" مذکر" 15 سال تعیین کرده است.» جمهوری اسلامی برابری حقوق شهروندی زن با مرد را کفر می شمارد و زنان " بنام همسر، صیغه" در قانون شریعت به تملک قانونی مرد درمیآیند. رژیم با تحمیل حجاب اسلامی بر زن، امتناع از حجاب اجباری حتا در صورت موافقت "همسر یا پدر" جرم می داند. با راه اندازی خانه های عفاف، زنان را در حد کالای جنسی تنزل و در معرض فروش یا کرایه قرار می دهد که مصداق شکنجه-جنسیتی است. اعمال سیاستهای اقتصاد اسلامی نیز در پناه اعدام و شکنجه صورت می گیرد. رژیم با خصوصی سازی و حمایت از مافیاهای سرمایه داری دلالی و رانتخواری، ثبات و امنیت شغلی" کارگران و کارمندان" را از بین برد و آنان را همانند برده و رعیت در اختیار مافیاهای" دلال و رانتخوار" و پیمانکاران قرار داد و فقر و نابودی را در جامعه حاکم کرد. جمهوری اسلامی با ادامه چنین سیاستی جامعه را به دو قطب کاملن متضاد تقسیم نمود. در یکطرف" بهشتی" برای مافیای" نظامی- امنیتی- اداری"، رانتخواران و پیمانکاران و مدیران حکومتی با زندگی اشرافی در کاخها و ویلاهای مدرن بوجود آورد و در طرف دیگر، چنان" جهنمی" برای اکثریت مردم" کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، بازنشستگان، بیکاران، معلولین و بی سرپرستان ساخت که در اوج فقر و نداری، مجبورند برای تامین حداقل زندگی و سیر کردن شکم فرزندان شان، اعضای بدن شان را بفروشند. در نهایت رژیم اسلامی برای تداوم حکومت شرعی قرون وسطائی و ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، به کشتار و ترور مخالفین و معترضان در خیابان و شکنجه و اعدام، سنگسار، قصاص، قطع عضو همچنان ادامه می دهد. با این وجود عملکرد جمهوری اسلامی در مورد اعدام و شکنجه را می توان به سه دوره تقسیم کرد.
