هرگونه اعدام و شکنجه" پاشنه آشیل جمهوری اسلامی" باید لغو و محو گردد

جمهوری سرمایه داری اسلامی یکی از معدود رژیمهائیست که توانسته در عصر کنونی با حاکم کردن ایدئولوژی اسلامی، احکام قرون وسطائی و ضد انسانی شریعت اسلامی بخصوص" اعدام و شکنجه" را در قوانین قضائی و مدنی ایران رسمیت بخشد. احکام جنایتکارانه ای که حتا کودکان نابالغ نیز از آن در امان نیستند. «برخلاف جامعه مدنی مدرن که سن بلوغ، 18 سال تمام" برای زن و مرد" تعریف شده است، شریعت اسلامی سن بلوغ را برای زن " مونث"9 سال و برای مرد" مذکر" 15 سال تعیین کرده است.» جمهوری اسلامی برابری حقوق شهروندی زن با مرد را کفر می شمارد و زنان " بنام همسر، صیغه" در قانون شریعت به تملک قانونی مرد درمیآیند. رژیم با تحمیل حجاب اسلامی بر زن، امتناع از حجاب اجباری حتا در صورت موافقت "همسر یا پدر" جرم می داند. با راه اندازی خانه های عفاف، زنان را در حد کالای جنسی تنزل و در معرض فروش یا کرایه قرار می دهد که مصداق شکنجه-جنسیتی است. اعمال سیاستهای اقتصاد اسلامی نیز در پناه اعدام و شکنجه صورت می گیرد. رژیم با خصوصی سازی و حمایت از مافیاهای سرمایه داری دلالی و رانتخواری، ثبات و امنیت شغلی" کارگران و کارمندان" را از بین برد و آنان را همانند برده و رعیت در اختیار مافیاهای" دلال و رانتخوار" و پیمانکاران قرار داد و فقر و نابودی را در جامعه حاکم کرد. جمهوری اسلامی با ادامه چنین سیاستی جامعه را به دو قطب کاملن متضاد تقسیم نمود. در یکطرف" بهشتی" برای مافیای" نظامی- امنیتی- اداری"، رانتخواران و پیمانکاران و مدیران حکومتی با زندگی اشرافی در کاخها و ویلاهای مدرن بوجود آورد و در طرف دیگر، چنان" جهنمی" برای اکثریت مردم" کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، بازنشستگان، بیکاران، معلولین و بی سرپرستان ساخت که در اوج فقر و نداری، مجبورند برای تامین حداقل زندگی و سیر کردن شکم فرزندان شان، اعضای بدن شان را بفروشند. در نهایت رژیم اسلامی برای تداوم حکومت شرعی قرون وسطائی و ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، به کشتار و ترور مخالفین و معترضان در خیابان و شکنجه و اعدام، سنگسار، قصاص، قطع عضو همچنان ادامه می دهد. با این وجود عملکرد جمهوری اسلامی در مورد اعدام و شکنجه را می توان به سه دوره تقسیم کرد.

الف -  اعدامهای دوره اول، انحراف اهداف انقلاب 1357 و مرحله تثبیت جمهوری اسلامی:

از فردای سقوط دیکتاتوری شاه، با فتوای خمینی اعدام ها شروع شد. بعد از اعلان رسمی جمهوری اسلامی، قانون اساسی" اسلامی" و قوانین مدنی و جزائی مطابق با "شریعت اسلامی"، با حمایت روحانیت، روشنفکران رنگارنگ مذهبی و فرصت طلبان، تدوین و به اجرا گذاشته شدند. اعدام و شکنجه" تعزیز" به ابزارهای قانونی در سرکوب مخالفین و منتقدان رژیم مبدل شدند و بسیاری از آزادی خواهان، برابری طلبان و عدالت خواهان دستگیر و با اتهاماتی همچون" کمونیست، کافر، مرتد، ملحد، جاسوس و عوامل بیگانه و...."، شکنجه و اعدام شدند. نمایندگان شوراهای" کارگران، کشاورزان، کارمندان، فرهنگیان، بیکاران و..." به اتهامات مختلف همچون کمونیست و اخلال در نظم اجتماعی و تولید دستگیر، از کار اخراج و یا به زندان انداخته و مورد شکنجه و آزار قرارگرفتند. جنبش دهقانان ترکمن صحرا بشدت سرکوب و چهار نفر از رهبران آنان را ترور کردند. رژیم، جنبشهای دموکراتیک ملی" بخصوص ملت کورد" را به بهانه تجزیه طلبی به خاک و خون کشید و اعدامهای " صحرائی" براه انداخت. بعد از پذیرش قطعنامه 598 رژیم با برنامه ای از پیش تعیین شده و برای جلوگیری از احتمال هر گونه فعالیتهای سیاسی و مدنی سازماندهی شده، کشتار دسته جمعی و ضد بشری زندانیان سیاسی و عقیدتی را سازماندهی کرد و در پی صدور فتوای جنایتکارانه خمینی در تابستان سال 1367 هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی بطور دسته جمعی اعدام شدند.

چگونگی پیشبرد جنایتکارانه این مرحله  را می توان با توجه به دو مورد زیر مورد بررسی قرار داد.

1 – با توجه به فرهنگ قشری" سنتی-مذهبی" غالب بر جامعه، نبود تشکلهای با نفوذ توده ای و عدم آگاهی توده ای از ماهیت واقعی ایدئولوژی اسلامی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نقش اسلام در حکومت، رژیم توانست، با ایجاد توهم و شعارهای دورغین عدالت در اسلام و حکومت مستضعفان!!!، اکثریت مردم را به دنبال خود کشانده و مردم در مقابل بسیاری از جنایتهای رژیم سکوت کردند و رژیم توانست به اعدام، شکنجه بدون ترس از عواقب آن ادامه دهد.

2 – جمهوری اسلامی با اعمال سیاست دوگانه ایجاد توهم و ترس، فضای امنیتی" بسته" را در جامعه برقرار و دارهای اعدام را در میادین شهرها برقرار و مردم را برای تماشای اعدام کشاند. با راه اندازی شوهای تلویزیونی، برخی از فعالان سیاسی، عقیدتی و مدنی را با اعمال شکنجه های وحشیانه به مصاجبه به نفع رژیم و محکومیت فعالیتهای جریانهای انقلابی و سیاسی وادار و فضای بی اعتمادی و وحشت از هرگونه فعالیت علیه رژیم را در جامعه گسترش داد.

ب – مرحله دوم تثبیت حکومت و اجرای برنامه های اقتصاد اسلامی" نئولیبرالیسم":

جمهوری اسلامی بعد از  تثبیت قدرت سیاسی- نظامی و سکوت معنا دار محافل بین المللی در مقابل جنایات ضد بشری رژیم،" بخصوص سکوت سازمان ملل متحد" سازمان دول"" برنامه اقتصاد نئولیبرالیسم را در ارتباط با سرمایه جهانی سازمان داد. با سیاست خصوصی سازی منابع ملی " عمومی" و... به بنیادها و نهادهای مذهبی و نظامی" بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید، سپاه پاسداران و شرکتهای وابسته به سپاه، دلالان و مدیران رانتخوار حکومتی" واگذار و با نابودی اقتصاد عمومی، قشر مرفهی از مدیران و کارگزاران حکومتی برای تداوم اجرای سیاستهای اقتصادی بوجود آورد. تمرکز نیروی کار" طبقه کارگر را از هم پاشاند و با راه اندازی کارهای پیمانکاری و پروژه ای اختیار کارگران را به پیمانکاران و دلالان کار پروژه ای سپرد و بسیاری از حقوق و مزایای کارگران را از بین برد، بیمه و امنیت و ثبات شغلی را نابود کرد. آموزش و پرورش و متون درسی را از محتوا خارج و در جهت منافع باندهای مافیائی حکومت سازماندهی کرد. بودجه عمومی کشور، صرف پروژه های" اتمی، نظامی، امنیتی" و نهادهای مذهبی و حکومتی می شود. میلیاردها دلار از ثروت عمومی توسط باندهای مافیائی حکومتی از کشور خارج و در حسابهای شخصی آنان در بانکهای بین المللی به ودیعه سپرده می شود. درپی چنین برنامه و سیاست اقتصادی، اکثریت جامعه دچار فقر مطلق گردید. بحران تمام عیار اقتصادی و نابرابری اجتماعی منجر به قیام توده ای بر علیه گرانی در سال 1396 گردید. رژیم بعد از سرکوب بیرحمانه قیام توده ای، برای تداوم سرکوب و ایجاد رعب و وحشت به اعدام، شکنجه و اعترافات اجباری متوسل شد. سال 1397 کارگران هفت تپه اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگران هفت تپه آغاز، رژیم این بار نیز با زندانی کردن، شکنجه و مصاحبه های اجباری کارگران آگاه و فعالان مدنی طرفدار طبقه کارگر پاسخ داد. باردیگر زحمتکشان شهرهای مختلف در سال 1398 در اعتراض به گرانی بنزین به خیابانها ریختند. رژیم همچون گذشته و با سازماندهی نیروهای سرکوبگر به مردم معترض یورش برد و هزاران نفر از معترضان کشته، زندانی، شکنجه و یا اعدام شدند. با توجه به مثالهای بالا، رژیم بطور سیستماتیک دو مرحله را برای تداوم سرکوب و کنترل اعتراضات بکار برد.  

1 – مرحله اول : سرکوب نظامی اعتراضات و راه اندازی کشتار خیابانی توسط نیروهای نظامی و امنیتی همراه با دستگیری معترضان.

2 – مرحله دوم: بعد از افت نسبی اعتراضات، ورود قوه قضائیه برای صدور احکام اعدام، شکنجه و  گرفتن اقرار اجباری از بازداشت شدگان برای اجرا و توجیه اعدامها.

پ – مرحله سوم، پیوند جنبش زنان علیه تبعیض جنسیتی و حجاب اسلامی با خواسته های معیشتی:

بعد از اعتراضات گسترده به کشته شدن" ژینا امینی" که به جنبش زنان بر علیه تبعیض جنسیتی و حجاب اسلامی منجر گردید. شکست ایدئولوژیک رژیم در نگاه به هویت زن در خانه و اجتماع به عنوان یک انسان کامل و برابر با مرد را به نمایش گذاشت. رژیم اینبار  نیز درمانده از توجیه ایدئولوژیک به شیوه رذیلانه به سرکوب عریان جنبش برابری طلبانه زنان پرداخت. تعدادی از دختران دستگیر شده را به طرز فجیعی کشت و با صحنه سازی ابلهانه نقش خود را در کشتن دختران آزادی خواه و برابری طلب بیش از پیش به نمایش گذاشت. با تداوم جنبش زنان و همراهی گسترده مردم، جمهوری اسلامی اینبار نیز با استفاده از نیروی سرکوبگر تا دندان مسلح به میدان آمد و هر چند رژیم توانست با کشتار بیرحمانه و کور کردن و اعدام و شکنجه از شدت اعتراضات بکاهد، با این وجود، پیوند اعتراضات معیشتی و صنفی با جنبش زنان رژیم را در دوعرصه " ایدئولوژی و سیاست اقتصاد اسلامی" دلالی و رانتخواری" به چالش جدی کشاند و بحران اجتماعی عمیق تر از گذشته گردید. ادامه اعدام های اخیر نشان می دهد که رژیم در بن بست مرگباری گرفتار شده و هر روز به انتهای کار نزدیکتر می شود.  

جمهوری اسلامی با توجه به پیوندهای پنهانی با کشورهای سرمایه داری غرب و ادامه معامله های آشکار و پنهان با آنها، که اسناد افشا شده اخیر در همکاری با نهادهای دانشگاهی انگلستان در مورد پهپادها و معامله زندانیان و مذاکرات پشت پرده" بازی برجام"  و انتخاب نماینده جمهوری اسلامی" بعنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل" با وجود اعدامها و شکنجه های وحشیانه زندانیان و همچنین وجود اعمال قانونی" تبعیض جنسیتی" در مورد زنان گویای چراغ سبز سرمایه جهانی به کشتار و اعدام بیرحمانه می تواند باشد. بنابراین جمهوری اسلامی موجودیت خود را تنها در سرکوب اعتاضات داخلی و اعدامها معترضین برای خروج از بن بست روابط بین المللی و در پیوند با جهان نئولیبرالیسم می بیند.  

چه باید کرد:

اعدام و شکنجه مخالفین و منتقدین ابزارهائی هستند که با ماهیت و ساختار ایدئولوژی اسلامی درهم تنیده است و جمهوری اسلامی بدون احکام اعدام و اعمال شکنجه نمی تواند موجودیت خود را بعنوان حاکم اسلام" فقاهتی" در جامعه حفظ کند. تا زمانی که جمهوری اسلامی حاکم بر جامعه هست محو اعدام و شکنجه انتظاریست واهی. فقط یک راه برای برقراری آزادی, برابری, عدالت اجتماعی و لغو هر گونه تبعیض جنسیتی, فرهنگی و اجتماعی و محو هرگونه شکنجه و اعدام در مقابل مردم قرار دارد. تنها اتحاد و تشکل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، جوانان، زنان، دانش آموزان همراه با معلمان و دانشجویان در کمیته ها و شوراهای واقعیست که می تواند به قدرت دوگانه در جامعه تبدیل و از یکه تازیهای رژیم سرکوبگر جلوگیری و زمینه را برای یک انقلاب اجتماعی آماده ساخته و خط بطلانی بر اعدام و شکنجه کشیده شود. مردم به عینه دریافته اند که رژیم در همه زمینه ها به بن بست رسیده و تلاشهای اخیر اعدام و حمایتهای پنهان و آشکار سرمایه جهانی نمی تواند رژیم را از بن بستهای ایدئولوژیک و بحران اقتصادی و اجتماعی نجات دهد. با تشدید گرانی و بیکاری و فقر، در آینده ای نه چندان دور جامعه شاهد جنبش طبقه کارگر و شورش گرسنگان در شهرها خواهد بود.  

اعدام و شکنجه جنایتی علیه بشریت است!

اعدام و شکنجه به هر بهانه باید ملغا گردد!

آمران و مجریان اعدام و شکنجه باید در دادگاه مردمی محاکمه و به مجازات برسند!

زنده باد آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، برقرارباد جمهوری فدارتیو شوراها!