قانون شریعت, کارگران را برای "نان, کار و شورا" به" شلاق, شکنجه و زندان" محکوم می کند

قانون قضاوتیکه باید بر چگونگی مقابله با ناهنجایهای اجتماعی داوری کند در جمهوری اسلامی مبدل به مسئله امنیتی و حفظ غارتگریهای جمهوری اسلامی شده است. کارگران در اذای درخواست حقوق معوقه اشان شکنجه و زندانی می شوند. افرادی بدلیل فقر و نداری, با دزدیدن یک گوسفند دست و پایشان قطع می شود. کارگربرای ابراز عقیده خود, علیه بیدادگری حکومت اسلامی زیر شکنجه پرپر می شود و روشنفکران و فعالین مدنی و محیط زیست زیر شکنجه کشته می شوند. زنان سنگسار می شوند. در مقابل غارتگران اموال عمومی و ژنهای برتر مسلمان در حاکمیت نشسته و حکم می رانند و میلیاردها تومان و دلار از اموال عمومی غارت شده را در بانکهای  داخل و خارج به ودیعه می گذارند. این چنین است نمای قضاوت در جمهوری اسلامی.  

مبنای قضاوت در جمهوری اسلامی همانند قضاوت بر" آدم" اشرف مخلوقات است که با خوردن سیب مورد خشم "خدا" قرار میگیرد و از بهشت رانده می شود و" حوا" بعنوان وسوسه گر و شریک شیطان مورد قضاوت قرارگرفته و محکوم  به مایملک " مرد" در می آید. قضاوت در جمهوری اسلامی استوار بر آیات قرآن, روایات و احادیت بجا مانده از پیغمبر و خلفا و برخی از علمای اسلامی است که در جمهوری اسلامی, قانون مجازات اسلامی نامیده شده است. قضاوت تحت تسلط حکومت "ولایت فقیه", بر دو پایه احتماع اسلامی استوار است.

الف -  حاکمان مقدس: شامل ولایت فیه و بیت رهبری و شارعان مقدس و سران حکومت.

ب – توده مردم بنام " امت مسلمان"  و محکومانی که از قبل حکمشان صادر شده, به سه گروه تقسیم میشوند که عبارتند از "کافران" , " زنان" و افرادی که شامل پیروان سایر ادیان تک خدائی.  

الف – حاکمان مقدس

از دید حاکمان جمهوری اسلامی, حکومت هدیه ای است الهی, که از طرف خداوند به افراد مومن و منتخبین خدا در روی زمین اعطا شده است. در زمان حاظر در واقع این افراد روحانیونی هستند که در حوضه های علمیه اسلامی به درجه اجتهاد رسیده اند و می توانند از بین خود فردی را بعنوان " ولی فقیه" انتخاب کنند. بعد از انتصاب" والی" تمامی اختیارات حکومت به وی واگذار و مردم را به بیعت از ولی فقیه فرا می خوانند. بعد از گرفتن بیعت اطاعت از فرامین و احکام صادره از طرف "ولی فقیه", واجب شرعی می شود. ولی فقیه با قدرتی بلامنازع جانشین ائمه می شود و تمامی انتصابات با فرمان وی صورت می گیرد. بنابراین احکام صادره توسط آن, فرمان الهی محسوب و بدون هیچ اعتراضی " امت" مجبور است به احکام صادره تمکین کند. بنابر این تدوین قوانین و صدور احکام قضائی در انحصار حاکمان شرع قرار می گیرد و حاکمان شرع هستند که احکام شلاق, شکنجه تا دم مرگ, قطع عضو اسلامی, سنگسار و قصاص را با خواست و نظر ولی فقیه صادر و به اجرا می گذارند.

ب –  امت مسلمان

امت  در قضاوت اسلامی موجودیست غیر مستقل و بدون عقل و شعور کافی. بنابراین عنوان " امت " بجای مردم " ملت" دارای معانی شرعیست. امت در واقع  محکومانی هستند که باید اوامر حاکم "ولی فقیه" را بدون کم وکاست اطاعت کنند و هرگونه سرپیچی از احکام شرعی بعنوان تمرد از حکم خدا تلقی و مجازات بیرحمانه ای از قبیل اعدام , شکنجه , قطع عضو, سنگسار و قصاص در انتظارشان هست. البته لازم است در اینجا به نکته ای اشاره شود که نشان دهنده تبعیض عریان میان مردم و فرد روحانی است. از آنجا که فرد روحانی" آخوند" از نظر ساختاری جمهوری اسلامی مافوق مردم قرار دارد در دادگاهای ویژه مورد قضاوت قرار می گیرد, در صورت مشخص شدن محکومیت, اول خلع لباس می شود و وقتی به درجه"امت" تنزل کرد داوری اصلی شروع و احکام شرعی در مورد وی سندیت پیدا می کند. نکته دوم را میشود به حوادث اخیر کارگری اشاره کرد. کارگرانیکه برای احقاق حقوق  خود در نیشکر هفت تپه , فولاد و هپکو و... به  اعتراض درآمدند دستگیر شده و احکام  شکنجه و شلاق و زندان در مورد آنان اجرا شد. کارگرانی که جرمشان  اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه وعلیه فرمان الهی " ولی فقیه" در خصوص " خصوصی سازی یعنی غارت و چپاول اموال عمومی" و خواهان لغو فرمان و برگشت مالکیت شرکت به مالکیت عمومی و و اداره آن توسط شورای کارگری است. هر چند رژیم در مقابل اعتراضات کارگران و مردم آگاه و نهادهای بین المللی تن به عقب نشینی داد و کارگران زندانی را با وجه ضامن 400 ور500 میلیون تومانی رها کرد. این وچه ضمان در حقیقت نشان میدهد که احکام شرعی صادر شده بجای خود محفوظ مانده تا در موقع مناسب دوباره برای کارگران مشکل سازی کنند.

ب – 1 -  کافران و مرتدان

کافران که موجودیت شریعت و خدا را نفی می کنند و از نظر اسلام نجس به حساب می آیند و ریختن خونشان حلال و حتا بنا به فتواهای مختلف, کشتن کافر ثواب اخروی و قاتلین مستقیم به بهشت می روند. با این اوصاف حکم شرعی در مورد این انسانها از قبل صادر شده و حاکم شرع مجاز است با شکنجه های وحشیانه از آنها توبه نامه دریافت کرده و بعد حکم اعدام را در مورد آنان به اجرا بگذارد. همچنین" مرتدان" یعنی از دین برگشتگان هم سرانجامی همچون کافران دارند. در طول حکومت چند ساله جمهوری اسلامی هزاران نفر از کمونیستها وآزادیخواهان و افراد خارج از دین را وحشیانه شکنجه و به جوخه های اعدام سپرده شدند.

ب – 2 - زنان

زن از نظر فقه اسلامی و شارعان, ناقص الاخلقه و ناقص الاعقل و تحت قیمومیت " مالکیت" مرد قرار دارد  و علت وجودی زن را فقط برای شهوترانی و خوشگذرانی مردان می دانند. بنابراین زن از نظر احکام شرعی در مظان اتهام فریبکاری و وسوسه گریست که مومنان را فریب داده و موجب گناه مومنان میشود. بی علت نیست که زنان حق شرکت در مجامع عمومی  را ندارند و حجاب کامل اسلامی را باید مراعات کنند تا مرد به گناه آلوده نشود. بنابراین حکم شرعی ظالمانه علیه زن از قبل صادر شده و  زن از دوزاویه " تملک" توسط مرد و جنسیت " زن بودن" مورد قضاوت اسلامی قرار میگیرد.

ب – 3 - پیروان دیگر ادیان

در اساس پیروان دیگر ادیان تنها در صورت پرداخت غرامت, اجازه اقامت در ممالک تحت حاکمیت اسلامی دارند. هر چند جمهوری اسلامی از پیروان ادیان رسمی غرامتی "باج و خراج" دریافت نمی کند, بجای آن آنانرا از بسیاری از امکانات اجتماعی و شغلی محروم ساخته و تبعیض را در مورد آنان بشدت برقرار کرده است. هر گونه اعتراض لز طرف این گروه اجتماعی به" تبعیض و نابرابری اجتماعی" با شدت تمام سرکوب می شود.

با توجه به محتویات قوانین مجازات اسلامی, در موارد بسیار زیادی متهم, گناهکار شناخته می شود و بازجویان می توانند با شکنجه اتهامات را وارده را به متهم القا کنند. نظر به اینکه متهم از حق دفاع برخوردار نیست وجود وکیل کاملا زائد است و حتا مشاهده شده که بسیاری از وکلا موجب شدت و تسریع احکام صادره از طرف قاضی و حاکم شرع شده اند. اگر وکیلی در مقام دفاع از موکل برآمده, سر از زندان درآورد و یا با فشارهای جانبی مواجه شده است.

قضاوت یک پدیده اجتماعی و مدنیست که با تغییر و تحولات اجتماعی متحول می شود.  قوانین الهی قرون وسطانی  با وجود پیشرفت و تحولات اجتماعی جایگاه خود را کاملا از دست داده و کاملا در تضاد با جوامع انسانی قرار گرفته است .  قانون مجازات اسلامی چنان ارتجاعی و ظالمانه است که انتظار تغیر و تحولات آن فکری عبث و ظالمانه است. جامعه کنونی ایران اجتیاج به قوانین قضائی دارد که مسائل ریر در آن بصراحت آمده باشد :

1 – هر گونه تبعیض " جنسی" , " عقیدتی", " دینی, مذهبی" , " ملی" و " اجتماعی" بصراحت نفی و تقبیج شود.

2 – قضاوت یک امر الهی نیست و باید از آلودگیهای مذهبی و دینی دور و سکولار باشد.

3 - هر گونه شکنجه و آزار متهم و زندانی کاملا مطرود و آمران وعاملان شکنجه مور تعقیب و مجازات قرار گیرند.

4 – اعدام بطور کلی باید لغو و سنگسار و قصاص کاملا مترود شود.

5 – کسی نباید برای ابراز عقید و بیان و داشتن اعتقادات مذهبی و حتا مخالفین دین مورد تعقیب قضائی قرار گیرد.

6 –  اجتماعات و تشکلهای سیاسی, مدنی, صنفی و همچنین اعتراضات و اعتصابات فردی و جمعی باید از تعقیب قضائی و امنیتی در امان باشند.

7 – قضات باید انتخابی باشد و مستقیما از طرف مردم انتخاب شوند.

8 – متهم باید حق انتخاب وکیل مستقل داشته باشد.

قانون مجازات اسلامی قرون وسطائیست و کاملا باید منسوخ شود.