بعد از کشته شدن رئیسی" رئیس جمهور منصوب ولی فقیه" در سانحه هوائی، ده ها نفر برای تصدی شغل ریاست جمهوری خود را کاندید کردند. از بین آنها پنج نفر از فیلتر شورای نگهبان عبور و حال مشغول افشاگری از خود و همبازیهای خود هستند. بنابراین لازم نیست، هویت، شخصیت و جایگاه تشکیلاتی آنان مورد بررسی مجدد قرار گیرد. با این وجود به چند نکته اشاره می شود. محمد باقر قالیباف سابقه ای همچون "لوله کردن" دانشجویان معترض و ترقیخواه، خرید سیسمونی از ترکیه دارد و فساد او در شهرداری تهران بر همه آشکار است. مصطفی پورمحمدی" آیت اله، آخوند" در سال 67 همراه با رئیسی یکی از اعضای" هیات مرگ" در اجرای" فتوای خمینی" هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را بطور دسته جمعی به قتلگاه فرستاد و در دفن دسته جمعی آنان در مکانهائی همچون" گورستان خاوران" مشارکت مستقیم داشت. مسعود پزشکپان افتخار می کند که یکی از مسئولان" هیات پاکسازی" دانشجویان و اساتید مبارز و انقلابی بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامیست. او که خود را پزشک, متخصص قلب و رئیس بیمارستان می نامد، هنوز نمی داند وزن متوسط قلب انسان چند گرم است. سه نفر دیگر هم سابقه ای جدا از این سه نفر ندارند. رژیم با پیش کشاندن اینها آشکار ساخت که کسانی بهتر از اینها را در آستین خود ندارد.
نیاز رژیم به رای مردم:
انتخاباتی که مردم بتوانند
آزادانه در تحولات جامعه نقش داشته باشند در سیستم جمهوری اسلامی اصلن جائی ندارد.
ایدئولوژی این حکومت اسلام"شیعه" و سیستم حکومتی آن تلفیق احکام شرع با قوانین
سرمایه داریست، بر اساس ایدئولوژی" فقه شیعه" ولی فقیه" حاکم مطلق"
و جامعه به سه گروه رسمی تقسیم می شود که زیر نظر و فرمان" ولی فقیه"
قرار دارند
گروه اول: فرماندارن"
اعوان و انصار" هستندکه از طرف ولی فقیه برای امری انتصاب و موظف به اجرای
قوانین و دستورات حکومتی" ولایت فقیه" هستند.
گروه دوم: فرمانبرداران
شامل آحاد مردم جامعه که امت نامیده می شوند. این گروه نقشی در تغییر و تحولات
جامعه ندارند و فقط وظیفه دارند بعنوان سیاهی لشکر در انتخابات شرکت و رای خود را
به نفع یکی از منتصبین به صندوق بیاندازند.
گروه سوم: زنان هستند که نصف
مردان" تبعیض جنسیتی" بحساب آمده و رای آنان ارزشی ندارد اما شمارش می
شود.
با توجه به موارد بالا راه
اندازی انتخابات دمبریده در جمهوری اسلامی تنها می تواند دو دلیل داشته باشد.
الف - ادعای هویت"
مشروعیت" داخلی و کنترل تضادهای درونی حکومت: جمهوری اسلامی هرچند توانسته تا
حال با اهرم انتخابات، تضادها و بحرانهای داخلی خود را مدیریت و از یکدستی نسبی برخودار
شود. حال وضعیت داخلی بطور دیگری رقم خورده و اعتراضات کارگران، زحمتکشان، زنان،
بازنشستگان و.... بر علیه فقر، گرانی، تبعیض جنسیتی و فساد و رانتخواری نهادینه
شده حکومتی، تضادهای درونی رژیم را به
حاشیه برده و ترس از عدم شرکت مردم در انتخابات تمامی ارکان رژیم را به لرزه
درآورده است. با توجه به ماهیت کاندیداها انتظار می رود که مردم انتخابات را تحریم
و سیاست انتخابات فرمایشی رژیم را با شکست فاجعه باری روبرو سازند.
ب – بازی با افکار بین
المللی: هرچند روابط بین الملل در اوج بحران قرار گرفته و دولتهای"
نئولیبرالیسم" غربی برهبری آمریکا توجهی به افکار داخلی و بین المللی در روابط
بین المللی ندارند. همچون موضوع نسل کشی فلسطینیان توسط دولت آپارتاید اسرائیل با
وجود هزینه های سنگین دلیلی است بر این ادعا، اما در مورد جمهوری اسلامی بگونه ای
دیگر رقم خواهد خورد و دولتهای غربی برای گسترش
روابط باب میل جمهوری اسلامی حاضر به پرداخت چنین هزینه هائی نخواهند شد. بنابراین
جمهوری اسلامی برخلاف شعارهای ظاهری ضد غربی، برای گسترش رابطه با دنیای سرمایه
داری غرب و حفظ حسابهای بانکی سران حکومت، شرکتهای خانوادگی و لابی های رنگارنگ نیاز
به شرکت نسبی مردم در انتخابات دارد. در غیر اینصورت افکار عمومی این کشورها می تواند رابطه دولت های غربی با جمهوری اسلامی
را با مشکلاتی روبرو سازد.
انتخاب رئیس جمهور در
جمهوری اسلامی:
جمهوری" سرمایه
داری" اسلامی یک نظام سرمایه داریست و سیاستهای نئولیبرالیستی حاکم بر آن خصوصی
سازی غارتگرایانه ای را بر منابع، امکانات و خدمات عمومی تحمیل کرد. نهاد
اجرائی" دولت" به ابزاری در دست مافیاها و اولیگارشهای حکومتی تبدیل شد.
رئیس جمهور هم در حکومت ولائی، وظیفه ای جز حمایت از رانتخواران، الیگارشها و
دلالان داخلی و بین المللی ندارد. بنابراین هر کاندیدی که به ریاست جمهوری برگزیده
شود اهرمی در دست باندهای غالب حکومتی برای سرکوب اعتراضات مردمی خواهد بود و
رانتخواری و فساد حکومتی بشدت به راه خود ادامه خواهد داد، که حاصلی جز فقر،
گرسنگی، بیکاری و انواع مختلف تبعیض، برای کارگران، زنان و اقشار مختلف شهر و
روستا نخواهد داشت.
نتیجه:
No comments:
Post a Comment