ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه اسلامی می شود

محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه گفت:" بنده به نظام بدهکار هستم و باید به نظام خدمت کنم و حتما در دوره بعدی ریاست قوه قضاییه هم به رییس جدید آقای رییسی  و قوه قضاییه کمک خواهم کرد." اژه ای با شناختی که از قوانین شرع و عواقب بی اطاعتی از فرامین ولی فقیه دارد, اطاعت بی چون و چرای خود را از رئیس جدید قوه قضائیه پیشاپیش اعلام می کند.

از آنجاکه قضاوت در جمهوری اسلامی بر اساس فقه و روایت اسلامی تعیین و قائم به ولایت مطلقه فقیه است, جای تعجب ندارد که رئیس قوه قضائیه از طرف خامنه ای  " نایب امام زمان " انتصاب شود. اگر هم کسانیکه در تعیین وی برای ریاست قوه اسرار کردند, خارج از دایره" بیت رهبری" رژیم قرار ندارند. ولی چرا رئیسی که یکی از عاملان  اصلی کشتار وحشیانه زندانیان سیاسی در سال 1367 با فتوای مستقیم خمینی "نایب سلطنت امام زمان"  بود و هزاران زندانی را در دادگاهای قرون وسطائی به کام مرگ کشاند و با وجود افشای کشتار وحشیانه جمهوری اسلامی, نه تنها مردم ایران انزجار خود را ازعمل وحشیانه رژیم اعلام کردند, بلکه افکار آگاه جهان نیز انگشت به دهان ماندند, با تاخیر انجام شد؟ این تاخیر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که از حوصله این نوشته خارج است.

سیستم و قوانین قضائی در جمهوری اسلامی ایران طوری است که  با انتصاب رئیسی و یا غیر, تغییری در سیستم قضاوت و داوری بوجود نمی آید. جنایت ضد بشری در مورد زندانیان سیاسی 67 توسط رژیم فراموش نشدنیست. در آنزمان ریاست قوه قضائیه و نیروهای اصلی تشکیل دهنده وزارت اطلاعات در اختیار اصلاح طلبان بود, که با یک فرمان خمینی در کنار افرادی همچون رئیسی فجایع انسانی بوجود آوردند. ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه, مگر حاصلی جز اعدام و کشتن زندانیان در زیر شکنجه داشت, مگر کارگران را با حکم شرعی به شلاق نبستند و زیر شکنجه از کارگران و طرفداران کارگر به زور اقرار نگرفتند. مگر حاکمان شرع جمهوری اسلامی در این 40 سال غیراز قطع عضو, شلاق, اعدام در ملا عام و سنگسار و...  کاری انجام دادند. همه این سالها نشان دهنده ماهیت اصلی و ارتجاعی قضاوت در جمهوری اسلامیست.

چهره کریه ی همچون ابراهیم رئیسی لازمه تداوم حکومت ولایت مطلقه فقیه است. برخی ممکن است بگویند که رژیم با این کار خواست نشان دهد که مستقل است و به افکار داخلی و بین المللی اهمیتی نمی دهد . باید گفت, مستقل بودن رژیم  افسانه ای بیش نیست, یک روز سر و سر دختر لاریجانی از سفارت انگلیس بیرون می زند و روزی دیگر وعده کمک  سفارت انگلیس به برادر لاریجانی برای رئیس حمهور شدن پخش می شود. زمانی خبر از رابطه روحانی با ام – آی – 6 می رسد و گاهی نیز از اقامت پسر خامنه ای در لندن و روزی نیز وزیر خارجه انگلیس در تهران پیام رسان می شود. وجود چنین مسائلی با مستقل بودن همخوانی ندارد. از طرف دیگر برخی ادعا می کنند قحط الارجال است البته از نوع و جنس این رجال. بگفته آنها, یعنی شخصی در حوزه ها هم سطح رئیسی پیدا نمی شود که بتواند برای هر اعدامی از خدای خود شاکر باش و نماز شکر برپا کند.

بنظر تنها دو عامل می تواند در این موضوع نقش داشته باشد.

الف – حلقه بسته و مسلط صاحبان قدرت میتواند یکی از دلایل باشد. حلقه قدرت, متمرکز در ولایت فقیه نشان داد که حتا به نیروهای درونی رژیم که خود پرورش داده حاضر نیست اختیارات و مسئولیتی دهد. با انتصاب لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی و تکان نخوردن روحانی رئیس جمهور اسلامی نشان داد که این حلقه حاضر نیست عناصر دیگری را در راس قوا قرار دهد.

ب – اختلاف در حیطه اجتهاد و مجتهدین میتواند خطری برای اعمال قدرت مطلقه بیت رهبری باشد.  همانطوریکه بعد از مرگ خمینی, بیت خمینی به حاشیه رانده شد. با توجه به مریضی و کهولت سن خامنه ای, بیت خامنه ای دریافته است که زمانی نه چندان دور باید خامنه ای جای خود را بدیگری بسپارد. بنابراین تصاحب ارگانهای قدرت بدست عوامل این طیف لازم و ضروریست تا بتواند اقتدار خود را نگه داشته و در تعیین جانشین با اقتدار وارد شود که به روز بیت خمینی گرفتار نشود.

با وجود بحرانهای همه جانبه و تشدید اعتراضات داخلی و شکاف در بدنه حاکمیت, رژیم جمهوری اسلامی در بن بستی گرفتار شده که نه راه پیش دارد نه راه پس. انتخاب رئیسی نه می تواند, از اعتراضات رو به گسترش کارگران و زحمتکشان جلوگیری کند نه می تواند از گسستن بیشتر نیروهای بدنه رژیم پیشگیری کند. انتخاب رئیسی تنها می تواند باند اصلاح طلب را مطیعتر  و عواقب نافرمانی از اوامر ولی فقیه را به آنها گوش زد کند. گویا باند اطلاح طلب منتظر گوشزدها نمانده و اصلاح طلبان یکی پس از دیگری حمایت خود از انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضائیه اعلام می کنند.