شکنجه گران جمجمه می شکنند. حکام شرع انگشت قطع می کنند

عجب روزگاریست , روزگاری بس اسفناک و درد آور که بهترین فرندان یک کشور در زندانها مورد انواع شکنجه و تجاوز قرار میگیرند. کارگرانش تهدید, شکنجه و زندانی می شوند و از دریافت حقوق عقب مانده اشان وامانده و با شکم گرسنه, خود و خانواده اشان سر به بالین می گذارند. هزاران انسان آزادیخواه و برابری طلب در زندانهای جمهوری اسلامی زیر ضربات باتوم وشلاقهای جلادان" ذوب شده در" ولایت" پرپر شده اند. جنایتکاران شرع زیر بیرق" حقوق بشر اسلامی " انگشتان دست نوجوانان را قطع می کنند. با باتوم سر" نادر مختاری" 35 ساله معترض شجاع  را شکافتند. زیر شکنجه, "نوید افکاری" کارگر شجاع و ورزشکار را کشتند. عجبا از این سکوت درد آورمردمی که با شجاعت تمام  دیکتاتوری شاهنشاهی را سرنگون کردند. اما در مقابل جنایتهای آشکار چهل ساله جمهوری اسلامی چشم فرو بسته و سکوت کرده اند.

نوید افکاری جوان زحمتکش را شبانه در زندان از بین بردند و جوان آزادیخواه دیگری که در خیزش مردمی سال 98 همانند نوید افکاری بر علیه گرانی و فقر بیکاری سر به طقیان برداشته بود او را به کشتن دادند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرد نوید افکاری قاتل بود و نادر مختاری نیز از سال 94 بدلیل سرقت و کیف قاپی به هشت سال زندان محکوم شد.  "سایت کلمه" در گفتگو با یکی از نزدیکان نادر آورده است:" برای اینها کاری ندارد؛ پرونده سازی کنند. مگر نوید افکاری نبود؟ به دروغ به او گفتند کسی را کشته وبعد اعدامش کردند. چرا به دروغ تهمت کیف قاپی و سرقت به فرزند عزیز این خانواده می زنید؟ نادر هیچگاه از سال 94 تا امروز زندان نبوده و تمام این" دروغهای بی شرمانه" برای فرار از شکنجه و کشتن نادر مختاری است. آبان ماه 1398 زمان بازگشت نادر است و او از سر کار به خانه باز می گشته!"

روز دیگر, احکام بجا مانده قرون وسطائی, توسط جمهوری اسلامی صادر و اجرا می شود. قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در آذربایجان غربی در" ارومیه حکم می دهد که" چهار متهم " هادی رستمی, مهدی شرفیان, مهدی شاهیوند و کسری کرمی" به دلیل سرقت, مجازات" حد" می شوند. در حکم چنین آمده است:" قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شست باقی بماند." این نوع جنایت ضد بشری و بر گرفته از احکام اسلام و شرع که توسط جمهوری اسلامی اجرا می شود لکه ننگیست  بر جوامع بشری, بخضوص جامعه ایران.

وقتی که دلالان و غارتگران حاکم بر جامعه باشند.ارزشهای جامعه دگرگون می شود. قوانین شرع حاکم بر جامعه تحت خواسته آنها تنظیم میشود.  ضد ارزش جای ارزش را می گیرد و قوه قضائیه جولانگاه مفسدین و غارتگران می شود.

تعاریف دزدی در جمهوری اسلامی چنین تقسیم بندی می شود.

1 – دزدی قانونی و شرعی :

دزدی قانونی توسط نهادهای حکومتی از قبیل " قوه مقننه, قوه مجریه و قوه قضائیه و قهریه در بعد کلان انجام می شود. برای واگذاری اموال عمومی " خصوی سازی" قوانین شرعی توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و توسط قوه مجریه به دزدان دلال و رانتخوار واگذار می شود همچون کشت و صنعتدهفت تپه, دشت مغان, جنگلها, مراتع عمومی و غیره. قوه قضائیه هم  در بین دزدان داوری میکند و قوه قهریه امنیت اموال دزدی را تضمین می کند.

2 – دزدی غیرقانونی و غیرشرعی:

این نوع دزدی, حاصل سیاستهای غارتگرایانه جمهوری اسلامی است که در پی تشدید فقر و نداری اتفاق می افتد. رژیم بجای ایجاد شغل و تامین حداقل زندگی شرافتمندانه برای افراد بیکار و فقیر, مرکتبین این اعمال, با بی رحمی تمام از طرف قوه قضائیه اسلامی مواجه و با احکام قرون وسطائی ضد بشری قطع  انگشت, دست و پا روبرو می شوند.

3 – دزدی اتهامی:

این نوع دزدی بسیار عجیب و حاصل ساختار قضاوت شرعی در جمهوری اسلامی است. این نوع اتهام دزدی, اهدافی همچون, سرکوب مخالفین و معترضین به نظم موجود, ایجاد رعب و وحشت و انحراف افکار عمومی دارد. نمونه بارز آن, مورد نادر مختاری یکی از معترضین 98 است که توسط قوه قضائیه مطرح شد .

چنین اعمال وحشتناک و ضد بشری از طرف جمهوری اسلامی نشان می دهد که رژیم بیش از پیش به ادامه موجودیت خود شک کرده و ترس و وحشت, سران حکومت را فراگرفته است.

افشاگریها و اعتراضات مردم نشان داد که رژیم نمی تواند با دجالگری, مردم را از خواسته هایشان عقب برانند و مانع برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بشود. 

نابود باد قوانین قرون وسطائی" شرعی"

 زنده باد آزادی و برابری و عدالت اجتماعی