نابود باد شکنجه و اعدام, یکی از ارکان اصلی حکومت شرع

بار دیگر ماشین شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی یکی از فرزندان این مرز و بوم را به خاک و خون کشاند. نوید افکاری نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران که بهمراه دو برادرش سال 1397 در اعتراضات خیابانی به گرانی " ارزهای خارجی" و" فقر" در شیراز دستگیر و متعاقبن به قتل یکی از کارمندان حراست اداره آب وفاضلاب شیرازمتهم می شود. در جریان بازجوئی با شکنجه های وحشیانه قرون وسطائی" نوید" مجبور به اقرار قتلی می شود که هرگز از او سر نزده است. در فایلهای صوتی بعدی وی معلوم می شود که," اعتراف به قتل اجباری و در زیر شکنجه گرفته شده و هرگز از طرف او قتلی صورت نگرفته است." با این وجود حکم اعدام وی توسط حاکم شرع صادر و مورد تائید سران" قوه قضائیه" و" ولی فقیه" قرار می گیرد.

با انتشار فایلهای صوتی" نوید افکاری", اعتراضات داخلی و بین المللی برای جلوگیری از اعدام وی صورت میگیرد و مقامات بلند پایه بین المللی نیز به عکس العمل وادار و اعدام افکاری را محکوم می کنند. با این وجود رئیس کل دادگستری فارس روز شنبه 22 شهریور اجرای حکم اعدام نوید افکاری را اعلام می کند. با توجه به نحوه اعلام  وعدم اطلاع نوید و خانواده اش از اجرای حکم و عدم حضور مدعیان قصاص در زمان اجرای حکم, ابهاماتی بوجود آورده که لازم است نگاه مختصری بدان انداخته شود.

الف - اعتراف گیری و تبلیغات مشمئز کننده بعدی:

سیستم قضائی جمهوری اسلامی " شرعی" با شکنجه, اعدام, سنگسار, قصاص, تهدید و ارعاب درهم آمیخته است. کمتر کسی را می توان یافت که به دلایلی, بخصوص" امنیتی " و "عقیدتی" بازداشت شود و شکنجه نشده باشد. نوجوانانی را جمهوری اسلامی به جرم خواندن یک اعلامیه و نشریه بازداشت و تحت شکنجه های قرون وسطائی قرارد داده و حتا اعدام کرده است. فرد زندانی" اهل ورامین"  که درمقابل شکنجه های قرون وسطائی مجبور شده بود, به 50 ترور اقرار کند که روحش هم از آن خبر نداشت. او بطوری شکنجه شده بود که سلامت عقلانی خود را از دست داده بود و گاهی در وسط بند زندان بی اختیار می شاشید. سال 1364 حسن جمالی یکی از فعالان سیاسی را به حدی شکنجه می دهند که زیر شکنجه کشته می شود. بعد طنابی, دور گردنش انداخته و با تهیه عکس, به خانواده وی می گویند:" او در زندان خود کشی کرده است." دراواخر سال 66 جمهوری اسلامی با سواستفاده از احساسات پاک خانواده یک زندانی بنام زمانی و وعده آزادی در مقابل مصاحبه می دهند,  روز بعد از مصاحبه, او راعدام کردند. چنین مواری در زندانهای جمهوری اسلامی بکررات رخ داده و هنوز هم اجرا می شود.

نوید افکاری هم یکی از قربانیان چنین فجایعیست. از او در زیر شکنجه اعتراف گرفته می شود و با استناد به آن اعترافات برایش حکم اعدام صادر می شود. با این حال, عجله در اعلان خبر اعدام  و بی اطلاعی خانواده وی و همچنین نبود شاکی در مراسم اعدام نوید افکاری, بسیار شک برانگیز است. همچنین بنا به گزارشی, خانواده وی تنها اجازه یافتند که صورت نوید افکاری را ببینند که متوجه دماغ شکسته وی می شوند. با توجه به ماهیت جمهوری اسلامی و گزارشات دریافت شده, احتمال کشته شدن وی, در زیر" شکنجه مجدد" جهت تایید" اعترافات اولیه" دور از انتظار نیست. بنابراین لازم است" تحقیقات مستقل بین الماللی همراه با خانواده وی" صورت گیرد تا اصل فاجعه مشخص شود.

ب – انتشار فوری اسامی دستگیرشدگان:

کوتاهی دراعلام سریع اسامی دستگیرشدگان توسط مردم, دست "حاکمان شرع" و" شکنجه گران جمهوری اسلامی" دراعمال شکنجه های قرون وسطائی و فشار روحی و روانی بر زندانیان را باز می گذارد. زندان به محلی کاملن امن برای شکنجه گران و حاکمان شرع و قضات تبدیل و زمان کافی برای فشار به زندانی بوجود می آید. در این شرایط حاکمان شرع همراه با شکنجه گران در صورت موفقیت, با گرفتن اعترافات اجباری " زیر شکنجه" برای زندانی پرونده سازی می کنند تا از این طریق بتوانند به احکام صادره جنبه شرعی داده و هم توجیهی برای افکار عمومی داشته باشند. بنابراین جامعه باید, این پدیده را کاملن جدی در نظر گیرد. خانواده ها, دوستان و آشنایان باید از روز اول نحوه و زمان دستگیری را افشا و با راه اندازی اعتراضات در صورت امکان" عمومی" میدان عمل شکنجه گران را با مشکل روبرو سازند. فرد زندانی نیز با دیدن چنین حرکتی از جامعه, احساس تنهائی نمی کند و بهتر می تواند در مقابل شکنجه مقاومت کند و تن به اعتراف اجباری ندهد.   

پ – سکوت عمومی یکی ازعوامل تشدید شکنحه و اعدام:

عدم اعتراض و تنفر عمومی علیه شکنجه و اعدام، جمهوری اسلامی را در اعمال شکنجه و اعدام بر علیه کارگران, زحمتکشان و روشنفکران ایران جری تر ساخته و با اعمال شکنجه و گرفتن اعترافات, در صدد نهادینه کردن ترس در جامه است. یکی از معیارهای مترقی جامعه مدنی نفی هرگونه شکنجه و اعدام است. سکوت در مقابل اعمال شکنجه و اعدام" به هر شکل" نه تنها با معیارهای جامعه انسانی همخوانی ندارد بلکه کمکیست به تداوم اعمال" شکنجه و اعدام" توسط جمهوری اسلامی.

کارگران و زحمتکشان و مردم آگاه , جمهوری اسلامی برای حفظ حکومت" ولایت فقیه" و " احکام شرعی قرون وسطائی" چاره ای جز بکارگیری نیروهای سرکوبگر, شکنجه و اعدام در مقابل خواسته های بحق مردم ایران ندارد. سکوت و شک و تردید جایز نیست. با اتحاد و همبستگی و ایجاد شوراهای مردمی,"احکام و قوانین شرعی" را باید از جامعه پاکسازی و با مدیریت شورائی, جامعه را از ظلم و غارت جمهوری اسلامی نجات داد.  

نابود باد شکنجه و اعدام

زنده با شوراهای کارگران و زحمتکشان