وقتی دلالان متدین حاکم شوند, کرونا هم جولان می دهد

اینروزا کرونا در سرزمین" حکومت الهی" دمار از روزگار مردم درآورده و آمار مرگ و میر روزانه رکورد می زند. هرچند آمار واقعی فاصله زیادی از آمار رسمی جمهوری اسلامی دارد با این وجود چیزی از فاجعه بار بودن آن نمی کاهد. جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یازده شهریور به سازمان بهداشت جهانی فوت   108,988 نفر در اثر ابتلا به کرونا را اعلام کرده است.  در چند روز اخیر آمار روزانه از 600 نفر تجاوز کرده و بسیاری از مناطق در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارند. که نشان از ادامه فاجعه ایست بسیار دردناک که  رژیم بر مردم ایران تحمیل کرده است.  

در حالی که بسیاری از کشورها تا حدودی توانسته اند از گسترش ویروس کرونا و آمار کشته شدگان بکاهند اما جمهوری اسلامی با ادامه سیاستهای ضد مردمی و دلالی هر روز به دامنه فاجعه می افزاید. جمهوری اسلامی بجای مبارزه با گرونا مشغول گسترش ادوات جنگی و نیروهای نظامی و شبه نظامی" برای سرکوب اعتراضات کارگری و مدنی" و ساخت  منار و گلدسته های طلائی در مراکز مذهبی همچون کشورهای عراق و سوریه و راه اندازی مساجد و حسینیه ها در اروپا و امریکا, ثروت عمومی را برای روزه خوانی و ترویج خرافات مذهبی به غارت می دهد.

در کشمکشهای درونی رژیم, ادعا می شود که مدیران نالایق دولت روحانی  از توان  کافی برای مدیریت کرونا برخوردار نبودند. روحانی نیز, مردم را مقصر و تحریمها را علت ناتوانی در مهار کرونا می داند. اما علت اصلی را نه در عدم کارآئی و توانمندی مدیران دلال دید, بلکه باید در سیاست نئولیبرالیستی و خصوصی سازی رژیم جست و جو کرد. سیاستی که تعدادی دلال و رانتخوار بنام جمهوری اسلامی مانند اختاپوش به مال و جان و اموال عمومی دست انداخته اند و تا می توانند اموال عمومی" از منابع نفت و گاز, معادن و کارخانجات گرفته تا سیستم بهداشت و درمان و دارو" را در راه منافع شخصی به غارت می برند.  

الف – وضعیت بهداشت و درمان و دارو در کشور:

سیستم" بهداشت, درمان و دارو" در چنگال سیاست نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی گرفتار شده و این بخش بسیار مهم که با سلامتی و امنیت جانی همه مردم سر و کار دارد, به بهانه عدم کارآئی و برای سود دهی به بخش خصوصی " شامل نهادها  و مراکز مذهبی و افراد " واگذار و به نابودی کشانده شده است. بیمارستانها و مراکز بهداشت, درمان و داروئی واگذار شده به بخش خصوصی یا خصوصی دولتی به دو گونه عمل می کنند. هزینه های جاری آنها که شامل حقوق دریافتی کارمندان, مراقبت, نگهداری و تهیه لوازم و اداوات پزشکی و درمانی از طریق بودجه عمومی تامین و درآمدها بین سران حکومت, مدیران و ژنرالهای سهام دار تقسیم می شوند. دولت" بخش اجرائی حکومت" هم به سازماندهی امور اداری و تامین منابع مالی این بخش از بودجه عمومی را عهده دار است.

ب – فراگیری ویروس کرونا و وظیفه دولت:

وقتی جامعه در شرایطی, همچون فراگیری ویروس کرونا گرفتار می شود,  دولت موظف می شود تا مبارزه با فراگیری بیماری  را بعهده گرفته و با تامین هزینه از بودجه عمومی برای مبارزه با بیماری و کنترل آن به نفع جامعه نیروهای لازم را سازماندهی و از سودجوئی سوداگران جلوگیری کند. در کشورهائی که خدمات بهداشت, دارو  و درمان در دست بخش عمومی قرار دارد, مردم با مشکلات کمتری مواجه و جامعه می تواند دوران اپیدمی را پشت سر بگذارد. بر خلاف معمول, جمهوری اسلامی که مسئولیتی برای حفظ سلامت جامعه  و مبارزه با بلای آسمانی در خود احساس نمی کند و میدان را برای غارت دلالان, رانتخواران و غارتگران کاملن باز گذاشته تا اینها از مواهب الهی بهره ببرند. برای روشن شدن موضوع می توان, به برخی از سیاستهای مخرب رژیم اشاره کرد.  

1 – عدم تجهیز و نگهداری مراکز درمانی و  دارو:

جمهوری اسلامی در ادامه سیاست نئولیبرالیستی مراکز درمانی و داروئی را به مرز ورشکستگی صوری کشاند تا واگذاری آنها را به بخش خصوصی تسهیل شود. بعد از واگذاری, این مراگز تبدیل به مراکز دلالی واردات دستگاهها و لوازم پزشکی, درمانی و داروئی شد و با فروش دوباره در بازار آزاد و   کشورهای خارجی سودهای کلانی نصیب دلالان و رانتخواران شد که این موضوع در مورد واکسن نیز صدق می کند. بر خلاف ادعای رژیم که تحریم ها باعث عدم دستیابی به منابع مالی بابت تامین مالی واردات لوازم و ادوات بهداشتی و درمان می شود, غیرقابل توجیه است. همانطور که در عکس پیداست, دستگاهی که باید در بیمارستان برای محافظت از بیماران باشد در خانه یکی ازآخوندهای رژیم مورد استفاده شخصی قرار گرفته است.

2 – تحمیل هزینه کمرشکن و عدم وجود سیستم بیمه همگانی در کشور:

عدم وجود سیستم واحد بیمه درمانی مورد حمایت دولت, کارگران و سایر زحمتکشان و حتا افرادی با درآمد متوسط, از پرداخت ویزیت دکتر و هزینه های سرسام آور بیمارستانها و مراکز درمانی عاجزند. در بسیاری از کشورها بیمه های درمانی از حمایت دولتی برخوردارند و در مراجعه به دکتر خانوادگی و در صورت لزوم برای معرفی به بیمارستان , شخص مجبور نیست برای ویزیت دکتر و دریافت داروهای لازم مبلغ اضافی پرداخت نماید. در ویتنام با وجود درآمد ملی بسیار ناچیز در مقایسه با ایران بهداشت و درمان برای عموم مجانیست. اما در ایران با وجود درآمد سرشار بیمه درمانی عمومی وجود ندارد و مردم برای مراجعه به مطب دکتر و بیمارستان و تهیه دارو از بازار آزاد  مردم هزینه های هنگفتی را متحمل می شوند ویا میلیونها انسان از توان پرداخت هزینه ها عاجز و  مرگ تدریجی توام با درد را انتظار می کشند.

2 – هزینه سرسام آور ویزیت دکتر و بیمارستان:

در جمهوری اسلامی مطب ها  و بیشتر بیمارستانها کاملن خصوصی هستند. بیمارستانهائی هم که دولتی نامیده می شوند, در ادامه سیاست" سود دهی" و تحمیل هزینه های سرسام آور به مردم, دست کمی از بخش خصوصی ندارند. با توجه به اینکه تمامی امکانات و هزینه این بخش از طریق بودجه عمومی تامین می شود, که شامل مدارس و دانشگاهها  و مراکز بهداشت و درمان و تربیت دکتر و ..می باشد و باید در خدمت سلامت و بهداشت جامعه قرار بگیرد, به محلی برای ثروت اندوزی و غارت و چپاول تبدیل شده است.

3 – تهیه دارو و واکسن:

بهترین وضعیت این است که دارو و واکسن در داخل کشور تهیه شود و در اختیار مردم قرار گیرد و در صورت نبود امکانات داخلی دولت مسئولیت دارد تا اقلام مزبور را از محافل بین المللی تهیه و در اختیار مردم بگذارد. متاسفانه با وجود سیستم سرمایه داری" دلالی" نه تنها امید به خودکفائی در تولید داخلی خواب و خیالی بیش نیست بلکه واردات انواع داروهای ضروری و واکسن  از منابع بودجه عمومی سر از بازار دلالی در می آورد.  

ب – تغذیه سالم و داروهای مکمل:

یکی از مهمتری عامل رشد و مقاومت بدن در مقابل امراض مختلف بخصوص کرونا تغذیه سالم و بمقدار کافیست. در برخی شرایط" سنی و جسمی" بدن علاوه بر تغذیه سالم, به داروهای مکمل از قبیل ویتامینها نیاز دارد تا در مقابل برخی از امراض  بخصوص " کرونا" مقاومت کند. بنابراین تغذیه سالم و مکملهای ثانوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولتها باید مسئولیت تغذیه سالم افراد جامعه را پذیرا باشند ودر جهت آن اقدام کند. جمهوری سرمایه داری اسلامی" دلال" چنان به غارت و چپاول مردم مشغول است نه تنها موادخوراکی سالم را در اختیار جامعه قرار نمی دهد بلکه میلیونها کارگر و زحمتکش را چنان در فقر و فلاکت انداخته که از سیر کردن شکم خود و خانواده شان از نان خالی هم عاجز کرده است. در چنین شرایطی میلیونها انسان شریف و زحمتکش در مقابل هر نوع بیماری بی دفاع و در مقابل ویروسها و باکتریها آسیب پذیرند.  

پ – سیاست واکسیناسیون رژیم و اثرات آن:

جمهوری اسلامی بر خلاف ادعای خود مبنی بر توطئه جهانی و عدم دستیابی به واکسن ها در فکر ایجاد بازار دلالی برای واکسنهای وارداتیست. بنابر گزارشات دریافتی, رژیم واکسنهای وارداتی را در برخی موارد به خارج صادر و یا در اختیار سران, مدیران حکومتی و نیرهای خودی و خانواده آنان قرار داده است. از لابلای گزارشات معلوم شد که در میان باندهای مافیائی درون رژیم برای واردات واکسن کرونا رقابت شدیدی وجود دارد و گاهن در مورد واردات" واکسن کرونا" کار به مانع تراشی جدی انجامیده است, این رقابتها به جائی رسید که حکم فتوا برای جلوگیری از واکسن انگلیسی و امریکائی صادر شد.

سران جمهوری اسلامی در تزریق واکسن های اهدائی و یا خریداری شده اولیه به خودی ها آنقدر مست شده بودند که فکر می کردند واکسن تا آخر عمر معجزه می کند. در پی این مستی, واردات واکسن توسط رژیم با موانع جدی روبرو شد. غافل از اینکه مصونیت افراد واکسینه شده, محدودیت زمانی و حتا فصلی  دارد. درصورت ادامه گسترش آن در جامعه, حتا افراد واکسینه شده نیز در معرض خطر قرار می گیرند. حال رژیم در مقابل اعتراضات مردم, رژیم به دست و پا افتاده و با توجیه فتوای خامنه ای واردات هر نوع واکسن را بلامانع می داند. سیاستهای دلالی و ارتجاعی جمهوری اسلامی و تعلل در پیشگیری و عدم واکسیانسیون عمومی فاجعه های جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل  کرده است که باید سران و دست اندکاران رژیم در انتظار محاکمه باشند.

چه باید کرد:

کرونا هر روز بسیاری از مردم را بکام مرگ می کشاند. با ادامه سیاستهای نئولیبرالیستی و دلالی رژیم نمی توان از فاجعه ای که هم اکنون جریان دارد, خلاصی یافت. مردم باید خود وارد میدان شده و  در مرحله نخست, واکسیانسیون عمومی و مجانی را به رژیم تحمیل کنند. همزمان باید سیستم بهداشت و درمان را از چنگ دلالان و سوداگران خارج  و به مالکیت عمومی درآورد و اداره و کنترل آن را به دست شوراهای کارگران و کارکنان بخش بهداشت ودرمان سپرد و بهداشت و درمان را برای همه قابل دسترس و مجانی کرد