زنان برده حکومت اسلامی نیستند

جوامع مترقی, به جوامع بشری ای اطلاق می شود که در آن زنان و مردان در حریم خانواده و هم در جامعه از حقوق برابر برخوردار و هیچ قانون و مقررات حکومتی نتواند، حقوق برابر انسانی آنان را مورد تعرض قرار دهد. نظم اجتماعی در جامع مدرن و مترقی باید بگونه ای سازماندهی شود که زنان و مردان بتوانند با امکانات همگانی- برابر در کنار هم,  در صلح و آرامش, جهت پیشرفت و بهبود زندگی اجتماع خویش کوشش نمایند. حکومت" جمهوری" اسلامی جزء معدود نظامهائی ست که روابط خانوادگی و اجتماعی را بر اساس قوانین اسلامی و احکام شرعی قرون وسطائی تدوین و تنظیم کرده و به اجرا گذاشته است. حکومت اسلامی هیچگونه حقوقی را برای زنان برسمیت نمی شناسد و تنها وظایفی بغایت ضد انسانی و برده وار را برگرده آنان تحمیل کرده است. جمهوری اسلامی با سلب آزادی انتخاب شغل, پوشش, مسافرت و بسیاری از محدودیتهای اجتماعی, زنان را  تحت آزار و اذیت قرار داده و در محدوده خانواده تا آنجا پیشرفته است که زن را  همانند کالا  تحت مالکیت مرد درآورده است. این نابهنگام نظام جهنمی با ایجاد نهادهای حکومتی اش همچون" امر به معروف و نهی از منکر"و " ارشاد اسلامی" و با راه اندازی گشت های کنترل و تحمیل اجباری "حجاب اسلامی" در خیابان و محل کار, زنان را مورد تعرض و ظلم و ستم مضاعف قرار می دهد.

براساس" آیات و روایات اسلامی"، جمهوری اسلامی نگاهی همانند جامعه قبیله ای قرون وسطائی به زن در خانواده و جامعه دارد و با نفی حقوق زنان, تنها وظایفی بسیار تبعض آمیز و برده واربرای آنان در حریم خانه تعیین کرده است. وظایفی همچون" حفاظت از خانه , تهیه غذا و نگهداری بچه ها و ارضاء شهوانی مرد و اطاعت بی چون و چرا ازوی" شوهر". در جامعه نیز زنان را از حق شرکت در بسیاری از فعالیتهای جامعه, حق پوشش, حق مسافرت آزادانه و حق انتخاب شغل و... محروم ساخته است. برای روشن شدن دیدگاه حکومت اسلامی از مفهوم زن, کافیست به آیه زیر توجه شود.

در " آیهء 3 سوره نسا " داشتن چهار زن را برای مرد جایز شمرده, چنین می خوانیم: 

" اگر در اجرای عدالت میان" دختران یتیم" بیمناکید,  از زنانی که مورد پسند باشد, دو, سه , چهار تا به زنی بگیرید و اگر بیم دارید که به عدالت" بین آنها" رفتار نکنید به یک" زن" و به " کنیزانی" که مالک شده اید, اکتفا کنید. این راهیست که ستم نکنید."

با توجه به متن این آیه، حق مالکیت مرد بر زن و  خانوادهء چند همسری که در  قبل از اسلام هم رواج داشته، قانونی و رسمی شده است و همچنین با نصیحت اخلاقی به مردان، تجاوز به کنیزان" زنان برده" را جایز می داند. محتوای این آیه را می توان, به دو بخش تقسیم کرد:

الف – حق مالکیت مرد بر زن و مجاز بودن چند همسری:

ازنظر اسلام، مرد مجاز است, زن , یا زنانی را به تملک خود درآورد. بدین ترتیب اولن خانواده در اسلام چند همسری است و دومن مرد مالک زن یا زنان خود است. البته "داشتن چند همسر به توان مالی و امکانات مرد مسلمان بستگی دارد." "پیامبر اسلام"  خود، چندین همسر داشته که روایتهای مختلفی در مورد تعداد همسرانش وجود دارد, در برخی از این روایات 9 زن و در برخی دیگر، از یازده همسر وی ذکر شده است. علی" چهارمین خلیفه مسلمانان" از قبیله بنی هاشم و امام اول شیعیان، خود دارای 9 همسر بوده است. روایات مختلفی در مورد تعداد همسران" حسن" دومین رهبر شیعیان وجود دارد که حکایت از هفده تا نود همسر در میان است. حسین، سومین رهبر شیعیان، خود مالک پنج همسر بود. عمر، دومین و مقتدرترین خلیفه  مسلمانان بنا به روایتها دارای هفت یا هشت همسر بوده است.  

ب – ارضاء شهوانی با غیر همسران:

بنا به متن آیهء فوق، مرد می تواند ارضاء شهوانی خود را با استفاده جنسی از کنیزان" زنان برده"  که در تملک ایشان است، برطرف کند. بنابراین اسلام، مالکیت مرد بر زن را برسمیت می شناسد و در استفاده کالائی" جنسی" از همسران و کنیزان، تفاوت چندانی نمی بیند.

 چه باید کرد؟  

جامعه اسلامی, جامعه ای طبقاتی ست که در آن مالکیت مرد بر زن، بدرجات مختلف قانونی و شرعی ست. بنابراین، عقد و ازدواج در حکومت اسلامی, عملی جز به رسمیت شناختن مالکیت مرد بر زن نیست. با دقت که به متن آیه فوق بنگریم، صحبت از برابری حقوق زن و مرد, به وهم و خیالی بیش نمی ماند. با وجود قوانین و احکام شرعی قرون وسطائی و  رواج چند همسری برآمده از آن، حق مالکیت مرد بر زن و نابرابریها و محدودیتهای شدید اجتماعی, در چنین شرایط تحمیل شده ای، زنان به حقوق انسانی برابر با مردان دست نخواهند یافت. زنان در دوران حکومت اسلامی به عینه دریافته اند که اسلام, آنان را هم یکی از دشمنان اصلی خود بشمار می آورد. مبارزه علیه مالکیت و تبعیض جنسیتی و نابرابریهای اجتماعی، تنها  در عدم دخالت اسلام، و بطور کلی " دین" در سیاست، قضاوت، اقتصاد، فرهنگ عمومی و.... میسر می گردد. بنابراین، زنان و مردان برابری طلب باید با اتحاد و همبستگی، مبازرات خود را سازماندهی و برای آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و برقراری جکومت شوراهای مردمی بپا خیزند.