آبدارچی به زندگی دو قاضی شرع" دیوان عالی کشور"، در اتاق کارشان پایان داد

شنبه 29 دی ماه دو قاضی" شرع" بنامهای علی رازینی و محمد مقیسه در داخل کاخ دادگستری تهران " شعبه 39" با اسلحه گرم توسط آبدارچی" دادگستری" کشته شدند. این دو قاضی از عناصر کلیدی در سیستم قضائی قرون وسطائی جمهوری اسلامی بودند که احکام ضد بشری" اعدام، شکنجه و.." بر علیه کارگران، زنان و سایر زحمتکشان صادر و در کشتار وحشیانه دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی نقش برجسته ای داشتند. خبر کشته شدن این دو  قاضی" شرع"جنایتکار موجب شادی در میان کارگران و زحمتکشان ایران بخصوص خانواده های دادخواه، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، زنان مبارز و آزاده و بازماندگان کشتارهای زندانیان سیاسی دهه 1360 شده است. این ابراز رضایت و شادی توده های مردم از ترور این دو قاضی نشان از نفرت عمومی از آمران و مجریان و در یک کلام از سیستم قضائی قرون وسطائی" شرعی" جمهوری اسلامی است. از طرف دیگر کشته شدن این دو در محل کار نشان داد که هیچ جای امنی برای آنان حتا در مراکز بشدت امنیتی وجود ندارد و هشداری است به نیروهای میانی رژیم که تا دیر نشده صف خود را از قوانین پوسیده و قرون وسطائی جمهوری اسلامی بسرآمده، جدا کرده و به صف معترضین، در راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، محو هرگونه تبعیض جنسیتی و ملی و لغو احکام اعدام و شکنجه همراه با کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و... بپیوندند.

باید یادآور شد که با کشته شدن جنایتکارانی همچون رازینی و مقیسه که پروش یافته سیستم قضائی شرعی هستند، تغییری در سیستم قضاوت در جمهوری اسلامی بوجود نخواهد آورد و همچنان شکنجه و چوبه های دار، زنان و مردان مبارز را در زندانهای رژیم تهدید می کند. با توجه به این که سیستم قضائی رژیم بر اساس آیات، روایات و احادیت حاکمان اسلامی ادوار گذشته و بر مبنای ایدئولوژی قرون وسطائی مذهبی با تلفیق سرمایه داری دلالی" الیگارش و رانتخوار" پایه ریزی شده و تنها راه نجات از وضعیت کنونی انحلال سیستم قضائی و سرمایه داری نئولیبرال جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با سیستم قضائی کاملن انسان محور و مترقی در یک حکومت مردمی بر اساس نظام شورائی و سوسیالیستی امکان پذیر است. برای روشن شدن مطالب فوق اشاره مختصرن به مواردی اشاره می کنم.

1 – قضاوت در مورد زنان :

در آیات, روایت و احادیث و قوانین جمهوری اسلامی زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده و از حقوق اجتماعی محروم و بعنوان جنس دوم و ناقص تعریف می شود، مرد حق مالکیت بر زن دارد و باید تابع دستورات مرد باشد. احکام شرعی به مرد اجازه می دهد که با زن همچون ملک شخصی برخورد کند و  در صورت سرپیچی از دستورات مرد, مرد می تواند زن را تنیه کند. اگر مرد شکایتی از زن داشته باشد، حتا بدون توجه به استدلال کافی"  زن محکوم  و حاکم شرع"قاضی" می تواند در مواردی حکم سنگسار صادر کند. زنان در حاکمیت جمهوری اسلامی نه در جامعه امنیت دارند و نه در خانواده و همچنین از بسیاری از حقوق اجتماعی محرومند . جمهوری اسلامی با احکام شرعی نوع رفتار زن در خانواده و جامعه را تعریف می کند. همچون جداسازی زن و مرد در اماکن عمومی" اتوبوس، تاکسی، مترو و....، رعایت کامل حجاب اسلامی که عدم رعایت حجاب" حتا اگر به اجازه شوهر باشد"  از طرف ضابطین قضائی دستگیر و به شلاق و زندان محکوم می شود.

2 – درمورد ادیان و باورهای دیگر :

اسلام همچون ادیان دیگر حقوق برابر با ادیان و باورهای دیگر نمی شناسد و از آنان را از بسیاری از امکانات اجتماعی محروم می سازد. در صورت اعتراض به بیدادگریهای حکومت اسلامی، با عنوان شورش علیه حکومت الله و کافر سرکوب و دستگیر و زندانی می کند.  تا حدی که می تواند بعنوان کافر حربی شکنجه و اعدام کند. هر چند ادیان ابراهیمی در قوانین جمهوری اسلامی برسمیت شناخته شده اند، اما از بسیاری از حقوق اجتماعی محرومند. در مورد کافران " بی دینان" هم که موضع مشخصی دارد و  ریختن خون آنان را صواب می داند.

3- در مورد جنگ و غنائم:

در مورد جنگ با دیگران هیچ مرزی نمی شناسد و در صورت غلبه، تمامی املاک و اموال آنها با عنوان غنائم جنگی به نفع مسلماان غالب مصادره می شود. زنان و مردان به بردگی گرفته می شوند.

4 – در مورد کارگران و زحمتکشان:

کارگران و کشاورزان و... در اسلام همچون نظام فئودالیته بعنوان رعیت شمرده می شوند و موقعیت آنان در جمهوری اسلامی با تمایل کارفرمایان تعریف می شود. بنابراین در ساختار نظام جمهوری اسلامی" سرمایه داری" نئولیبرال در تلفیق با ایدئولوژی اسلامی، حقوق کارگران و کارمندان و.. نادیده گرفته شده و ثبات شغلی همراه با سایر حقوق و مزایای شغلی از بین رفته و به بردگان نوین در دست پیمانکاران تبدیل شده اند.

تبعیض و نابرابری های اجتماعی و فردی در نظام جمهوری اسلامی بر گرفته از ایدئولوژی اسلامی و قوانین شرعی است. در چنین حکومت توتالیتر، سیستم قضائی جمهوری اسلامی نه تنها نمی تواند مستقل باشد بلکه کاملن در راستای منافع حاکمان و سرمایه داران قرار می گیرد. بنابراین با کشته شدن و یا ترور چند قاضی" شرع" نمی تواند ساختار قضاوت را در جمهوری اسلامی تغییر دهد. بنابراین تنها از طریق حذف جمهوری" سرمایه داری" اسلامی و جایگزینی یک نظام سوسیالیستی و سیستم حکومتی شورائی به رهبری کارگران و سایر زحمتکشان به آزادی ، برابری، عدالت اجتماعی و بدور از هرگونه تبعیض جنسیتی و ملی رسید.