دلالان که حاکم شوند, انسان هم, تبدیل به کالا می شود

در جوامع متعارف, کالا به محصولات تولیدی گفته میشود که برای رفع نیاز انسان  در بین مردم, مورد معامله قرار میگیرد. این  کالاها می توانند مصرفی باشند مثل: " مواد خوراکی و یا لوازم خانگی و وسایل ایاب و ذهاب و...." و یا کالاهای واسطه ای که مجددن در جریان  تولید  قرار گرفته و بطور مستقیم, یا غیر مستقیم موجب تولید کالاهای دیگری می شوند.مانند: " مواد اولیه , ماشین آلات تولیدی و...."

جمهوری اسلامی نظامیست سرمایه داری و  حاکمان آن شامل  دلالان " شارع" و رانتخواران است که با تولید کاملا بیگانه هستند. رانت خواری و دلالی برجامعه مسلط و به چنان مرحله ای رسیده که حتا انسان و اعضای بدن  به کالا تبدیل شده و  در بازار دلالی خرید و فروش می شوند. از قبیل:" دختران نابالغ ,اعضای بدن انسان زنده و اعتقادات و فرائض مذهبی و همچنین ارزهای خارجی و.. " به چند نمونه می توان اشاره کرد.

الف – کالائی بنام ارزخارجی .

دلار و یا ارزهای خارجی حاصل از حراج منابع ملی از قبیل نفت خام , میعانات گاز, منابع معدنی و محصولات پتروشیمی در جمهوری اسلامی برای تامین کسری بودجه و تامین مالی رانتخواران وارد بازار دلالی می شود و سودهای کلانی را نصیب دلالان و رانتخواران میکند. 

ب – کالائی بنام انسان

کالا بودن انسان در جمهوری اسلامی ممکن است تعجب آور باشد ولی این یک واقعیت بسیار تلخیست که زن در قوانین جمهوری اسلامی بعنوان یک کالا  در نظر گرفته می شود. مهریه چیزی نیست جز قیمت کالائی یک زن.  واقعیت " احکام عقود اسلامی" و قید مهریه در عقدنامه , شناسائی مالکیت مرد بر زن است. هر چند بسیاری از خانوادها به مهریه بعنوان ضمانت "پیوند زناشوئی" نگاه می کنند ولی ناآگاهانه بر مالکیت مرد بر زن مهر تائید می زنند. طلاق و جدائی یک معضل اجتماعیست که عوامل مختلفی دارد با اینجال رشد طلاق و عوارض بعدی آن نشان می دهد که بر خلاف توهم عده ای قابل توجه, مهریه نه تنها باعث استحکام خانواده ها نیست بلکه خود به معضل بسیار مخربی تبدیل شده است که هم زن و مرد از آن رنج می برند و هم آینده بچه ها را در هاله ای از ابهام قرار داده است. اطلاعیه های اخیر در رابطه با فروش اعضای بدن از کلیه گرفته تا چشم, برای پرداخت مهریه, گویای چنین معضل رنج آوریست.

طلاق در جامعه کنونی از معضل فامیلی به معضل اجتماعی تبدیل شده و راه حل این مشکل تنها از طریق قوانین و حمایتهای اجتماعی قابل حل است. جامعه باید بپذیرد که زن و مرد کاملن برابرند و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد. بنابراین باید قوانینی در جامعه گذاشته شود که برابری حقوق زن و مرد را تضمین کند. برای مثال به چند نمونه اشاره می شود:

1 - قانون منع ازدواج " کودک همسری" در سنین کمتر از 18 سال.

2 - آزادی انتخاب همسر و لغو هرگونه مالکیت مرد بررزن در قوانین مدنی.

3 - برابری حقوق زن و مرد در خانوادگی و برخورداری والدین از حقوق برابر در تعلیم و تربیت اولاد.

4 – قانون حمایت از خانواده و تخصیص بودجه برای حمایت مالی از خانواده و کودکان.

5 – قانون تامین مالی خانواده های مطلقه که از توان مالی برخوردار نیستند.

6 – قانون تامین بودجه برای ادامه تعلیم و تربیت بچه ها اعم از ادامه تحصیل و....

7 -  تحصیل رایگان در تمامی سطوح و لغو خصوصی سازی .

8 – قانون تامین بودجه برای یک زندگی انسانی شرافتمندانه برای زنان مطلقه.

بر خلاف جمهوری اسلامی در بسیاری از کشورها که در آنها بهشت و جهنم جائی ندارد, به مسئله خانواده و کودکان بسیار اهمیت می دهند و در صورت نامناسب بودن درآمد, والدین و بچه ها مورد حمایت قانونی قرار می گیرند, تا بتوانند زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند

پ – کالائی شدن اعتقادات مذهبی و معامله برای ادای فرائض دینی.

با توجه به اطلاعیه های رسمی مراجع تقلید و مراکز مذهبی فرائض دینی از قبیل نماز و روزه و حج وارد بازار کالائی شده است. فرد می تواند در ازای پرداخت مبلغ نماز و روزه خود را به شخص دیگر واگذار کند.  شکل این معامله  اخلاقیست و صحت و سقم آن مبهم است. شخص تنها می تواند بعد از مردن و در موقع ورود به بهشت, یا جهنم اثرات آنرا دریابد. این کالا را می توان جز کالاهای اوهام نامبرد و کاملن ریاکارانه و استوار بر احساسات و اوهام مذهبی است.

تنها راه رهائی از این منجلاب, جدائی دین از حکومت و برقراری نظامی بر اساس آزادی و برابری و عدالت اجتماعی است که بتواند مسائل و مشکلات اجتماعی را به نفع مردم حل و زندگی شرافتمندانه ای را برای مردم به ارمغان آورد.