ضرورت جنبش عمومی علیه اعدام

به ندرت شنیده شده که در این 42 سال حکومت جمهوری اسلامی روزانه, به بهانه های مختلف, اعدامی در ایران صورت نگرفته باشد. اعدام  یکی از پایه های اساسی جمهوری اسلامی است که بر اساس" احکام شریعت اسلامی" پایه ریزی شده و در دیدگاه اسلام شریعت, قضاوت مستقل وجود ندارد و تحت اختیار" ولی فقیه" یا  با نمایندگان وی است. بنابراین جامعه ایران باید به وجود" اعدام" و قانون شریعت کاملن جدی نگاه کرده و قوانین و احکام شریعت را ملغا و داوری را بر پایه  قوانین مدنی مدرن و تحت حاکمیت مردم, قرار و اعدام را از احکام قضائی برای همیشه محو کند.

جمهوری اسلامی از اعدامها اهدافی همچون" سرپوش گذاشتن به" معضلات اجتماعی" و عدم پاسخگوئی به آن, حفظ" اقتدار و ثبات" حکومت شرعی قرون وسطائی " و "غارت اموال عمومی به نغع قشر خاصی از صاحبان قدرت" دنبال می کند, نتیجه ای جز غارت اموال عمومی جامعه و به فقر و فلاکت کشاندن اکثریت مردم نداشته است.  

در اینجا نیم نگاهی به اهداف" اعدام" در سیاست جمهوری اسلامی انداخته می شود.

الف – عدم پذیرش مسئولیت و پاسخگوئی به معضلات اجتماعی.

جامعه ای که در فقر, بیکاری, گرانی و بیعدالتیهای اجتماعی غوطه ور شود, طبیعتن گرفتار معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی شده و رفتارهای پیش بینی نشده ای در میان افراد جامعه به وجود می آید. ناهنجاریهای اجتماعی به دزدی, نزاع, انتشار مواد مخدر و.. که گاهی به قتل افرادی ختم شود. حکومت و جامعه ای که خود را در مقابل ناهنجاریها مسئول بدانند, باید راه حل انسانی و شرافتمندانه برای برون رفت از معضلات و مشکلات مردم پیدا کنند" از قبیل کار و مسکن مناسب و ایجاد مراکز آموزشی و تربیتی  برای همه و ....."

اساس نگاه جمهوری اسلامی به معضلات اجتماعی, شریعت اسلامیست و ناهنجاریهای اجتماعی و فردی را مربوط بر رفتار و کردار شخصی افراد می داند که مرتکب گناه می شوند . اگر به آمارها دقت کنیم بیشترین ناهنجاریها و ناملایمات از قبیل" نزاع, قتل, دزدی و مواد مخدر" در شهرها و محله های فقیرنشین صورت می گیرد که از امکانات رفاه اجتماعی و درآمد کافی محروم هستند.  جمهوری اسلامی که مسبب اصلی فقر, فلاکت و درماندگی میلیونها انسان است, نه تنها هیچگونه مسئولیتی در مقابل جرم وجنایت در جامعه نمی پذیرد, بلکه با تدوین قوانین و اجرای احکام قرون وسطائی " قصاص, قطع عضو, اعدام, زندان با شکنجه, سنگسار و...." بر معضلات اجتماعی می افزاید.

با وجود حکومت اسلامی حل معضلات اجتماعی امکان ناپذیر است و تنها زمانی می توان به مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی فائق آمد که حکومتی بر اساس خواسته ها و نیازهای جامعه شکل گرفته و فقر و گرانی و بیکاری را ریشه کن و آزادی, برابری و عدالت اجتماعی را برقرار کند. آموزش و بهداشت برای عموم قابل دسترس و مجانی باشد, کار و مسکن برای همه تامین, تبعیض و فاصله طبقاتی ریشه کن شود.

ب – اعدام راهی است در جهت حذف فیزیکی مخالفین و معترضین, ایجاد ترس عمومی و حفظ حکومت اسلامی.

وجود آزادی اندیشه و بیان, تضمین امنیت معترضین, لازمه جامعه مدرن و مشارکت عمومی برای پیشرفت و بهبود ساختار جامعه است. افراد باید بتوانند نظرات و دیدگاهای خود را در قالب فردی و یا ایجاد تشکلهای صنفی, مدنی و سیاسی انتشار و تبلیغ کنند . انتشارات از قبیل روزنامه و نشریه و ماهنامه و... باید کاملن آزاد و کارگران و سایر زحمتکشان باید حق تشکل, اعتراض و اعتصاب داشته باشند. کسی را نباید به خاطر داشتن عقاید سیاسی و ایدئولوژی غیر حکومتی, شرکت در اعتراضات سیاسی و اجتماعی و عضویت در احزاب و تشکلهای صنفی و سیاسی, دستگیر و زندانی, شکنجه و اعدام کرد. در یک جامعه مدرن فعالیت سیاسی, مدنی و صنفی از حقوق اجتماعی و فردی است و فعالان با ید بتوانند آزادانه و بدون ترس از بازداشت و زندان, شکنجه و اعدام به فعالیتهای خود ادامه دهند.   

جوامعی که دیکتاتوری" مذهبی, یا غیر مذهبی" بر آنها حاکم باشد, حقوق اجتماعی و فردی وجود ندارد و هر گونه اعتراض و اظهار نظر بصورت قهری جواب داده می شود. جمهوری اسلامی" دلال سرمایه" از معدود رژیمهای دیکتاتوری و توتالیتر است که نه تنها با استفاده از نیروهای نظامی هرگونه اعتراضات مردمی را سرکوب و برای مخالفین و منتقدین ایدئولوژیک, معترضین سیاسی, صنفی, مدنی, حکم" زندان, شکنجه و اعدام" صادر و اجرا می کند, بلکه جهت نمایش قدرت, با ایجاد" گروههای ترور برون مرزی" با هدایت" سفارتخانه ها", در ترور مخالفین سیاسی" خارج کشور"  و یا کشاندن بعضی به داخل و اعدام آنان, بشدت فعال است.  

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

اعدام به هر شکلی ملغا باید گردد